رئيس «خطة النواب»: قرار تحرير سعر الصرف سيولد موجة تضخم مؤقتة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء الثلاثاء، إن قرار تحرير سعر الصرف تحرك محسوب، جاء تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي التي أكدت أنه من الضروري مواجهة محاربة التضخم والغلاء لكي نحمي شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة dmc، الثلاثاء، إلى إن محدودية النقد الأجنبي أدت إلى اختناق عملية الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع والسلع الاستراتيجية لذا كان من الضروري الوصول مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لتمويل برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
أضاف أنه تم رصد 67 مليار جنيه حزمة لبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من الغلاء والتضخم.
وأوضح أن تدريجيًا سنجد أن الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يستقر مع تدفقات النقد الأجنبي، والتي تأتي من المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات والسياحة.
وأكد أن النقد الأجنبي تستخدمه البنوك في فتح الاعتمادات المستندية وتدريجيًا سيتم إلغاءها والعودة لمستندات التحصيل لأنها أسهل وأسرع وتوفر تيسير للمستورد في إتاحة مستلومات الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية والأدوية والقمح.
وعن توقعات استقرار سعر الدولار، قال الفقي إن سعر الدولار سيستقر تدريجيًا، والوضع الحالي يسمى «مطبات»، حيث يتذبذب سعر الدولار قليلا مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية، موضحًا أنه كلما كان هناك وفرة في النقد الأجنبي سيتقر سعر الدولار عند المستوى الحقيقي له، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف سيولد تضخم فوق الحالي.
أوضح الفقي أن قرار تحرير سعر الصرف سيولد موجة تضخم مؤقتة لفترة شهرين أو الثلاث أشهر المقبلة، لذلك يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لكي يلجم التضخم ويجعله مؤقت، وتم طرح مؤخرًا شهادات ادخارية وذلك ليتم امتصاص السيولة من شرائح المجتمع، الأمر الذي سيكون له تأثيرًا واضحًا على الطلب الاستهلاكي وتكلفة النشاط الاستثماري، لكن ذلك الأمر مؤقت.
وأشار إلى أن التضخم هو أخطر ما يواجهه البنك المركزي لأنه يؤثر على النسيج الاجتماعي ولذلك يجب لجم التضخم، لافتًا إلى ما وفرته الدولة من حزمة الحماية الاجتماعية من رفع زيادة الأجور والمعاشات والتي بدأت من ابريل الماضي لتقليل حدة الغلاء على المواطن.
