الاتحاد المصري للتأمين: الاحتيال البحري التأميني ظاهرة معقدة في العصر الحديث
كشف الاتحاد المصري للتأمين أن الاحتيال البحري التأميني أصبح ظاهرة معقدة في العصر الحديث، مضيفا خلال نشرته الأسبوعية، أن تلك الظاهرة تعد أقدم أنواع الاحتيال التأميني.
وقال الاتحاد إنه في الوقت الذي ساعد فيه التقدم التكنولوجي على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، ساهم أيضا في ظهور أنواع أخرى من المخاطر، مثل قرصنة الحاسبات الآلية وأنظمة مرور السفن، وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة.
وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن تعريف الاحتيال البحري التأميني، بأنه أحد اشكال الاحتيال البحري التي تنطوي على إبرام عقد تأمين بحري أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات، والإيهام بأن عقد التأمين البحري ينطوي على منافع غير حقيقة، وتضخيم قيمة مطالبة حقيقية أو مطالبة تتعلق بحادث وهمي، أو تقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر الحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق، بالإضافة إلى التواطؤ مع أي طرف من أطراف الصفقة التجارية أو الرحلة البحرية في الحصول على أي منافع بشكل غير قانوني او غير عادل.
وأوضح الاتحاد أنواع الاحتيال البحري، وتتمثل في "الاحتيال المستندى" (Documentary Fraud)، و"الاحتيال المتعلق بمشارطات الإيجار" (Charter party Fraud)، و"الانحراف عن المسار وبيع الحمولة" (Deviation and Disposal of Cargoes)، و"الاحتيال المتعلق بإعلان العوارية العامة" (General Average Fraud)، و"حاويات طروادة" (Trojan Container)، و"احتيال الوقود" (تأثير القهوة الإيطالية Cappuccino effect).
ولفت الاتحاد، في نشرته الأسبوعية"، إلى أنه الرغم من عدم وجود طريقة معينة وحيدة لتفادي الاحتيال البحري، إلا أن ثمة مجموعة من القواعد المستخلصة من الخبرة يجب اتباعها، لاسيما في ضوء وجود مؤشرات مقلقة Red flags، أو معلومات غير واضحة، والتي تشمل عدم التساهل في تحديد موانئ الشحن والتفريغ على وجه الدقة، والامتناع عن قبول صيغة عامة مثل "أي ميناء أوربي أو عالمي" خاصة إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية، وملاحظة تاريخ سند الشحن أو عقد المشارطة وهل يتخلل الرحلة المؤمنة وهذا في حالة النقل بسفن مستأجرة وأن العقود المستخدمة نمطية ومقبولة دوليا، باإضافة إلى عدم قبول تجاوز القيمة الفعلية للبضائع في مبلغ التأمين للحصول على قسط أكبر إلا في الحدود التي يحددها العرف التجاري والقانون.
وبشأن تسوية المطالبات والاحتيال البحري التأميني، كشف الاتحاد أنه في حالة المطالبة يمكن أيضا استقراء بعض العلامات المقلقة، ومنها ملف تعويض مُعَد بمهنية عالية جداً منذ البداية، ووجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث، وإجراء العميل تعديلات على التغطية التأمينية وإضافة بعض الأخطار قبل الحادث، خاصة إذا كان سبب الحادث أحد تلك الأخطار.
وشدد الاتحاد على أن هناك عدد من الوظائف والمهام التي تعمل على مكافحة ومنع الاحتيال البحري التأميني، على مستويات مختلفة كشركات التأمين، و على مستوى سوق التأمين، و على المستوى الدولي.
وأكد الاتحاد أنه يسعى دائماً إلى إمداد سوق التأمين المصري بأحدث المستجدات والتطورات التي تطرأ على صناعة التأمين أو الصناعات المرتبطة بها على مستوى العالم. ونظراً لأن فرع التأمين البحري هو أحد أفرع التأمين الرئيسية في السوق المصرية؛ فقد كان ضرورياً أن يتم إلقاء الضوء على أحد المشاكل التي تواجه التأمين البحري مثل الاحتيال في التأمين البحري وأفضل السبل لمواجهته؛ حيث سينعكس ذلك إيجابياً على تقليل الخسائر.
وأشار الاتحاد إل أنه أسس منصة لتسجيل المطالبات والسلوكيات الاحتيالية، باعتبارها قاعدة بيانات مجمعة للمطالبات الاحتيالية، لمساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال، والتي يجري حالياً تطويرها وتوسيع نطاقها تواكبا مع التطورات الحديثة ونمو سوق التأمين المصري.
