كجوك:الدوله أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن إصلاحات لدفع دور ومساهمة القطاع الخاص
«معيط» بعد تثبيت «فيتش» التصنيف الائتماني إلى «سلبي»: لم يأخذ فى الاعتبار السياسات الإصلاحية الأخيرة للحكومة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» إن كان إيجابيًا في مجمله بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، إلا أن تعديل النظرة المستقبلية إلى «سلبية» يشير إلى أن هذا التحليل والتقييم يبدو أنه لم يأخذ في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية، مؤخرًا، من إجراءات وسياسات وتدابير إصلاحية متكاملة أسهمت في قيام بعض مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى باتخاذ قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك النظرة المستقبلية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربعة سنوات.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير مؤسسة «فيتش» من خلال وضع حزم وتدابير كافية ومتكاملة ومتنوعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، موضحًا أن مصر تعمل على العديد من المجالات والأطر والمسارات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المصري والمدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، ومد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري حيث أقرت الدولة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية.
