بنك الطعام المصري ودانون مصر يستعرضان جهود مواجهة هدر الطعام

شارك كل من بنك الطعام المصري، وشركة دانون في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنطقة  الزرقاء، تحت عنوان: أهمية زيادة الوعي بالقضاء على هدر الطعام، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تحدث فيها د. محمد القرمانى رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام المصري، وهشام رضوان المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون في مصر وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور أحمد سعدة، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استعرض بنك الطعام خلال الجلسة جهوده في مجال مكافحة هدر الطعام، ومن أبرزها عرضه لفكرة إنشاء أول منفذ للطعام (Food Pantry) أثناء الجلسة ومناقشة أفضل الممارسات في إنشاء وتشغيل منافذ الطعام إقليميا ودوليا، واستعراض الأطر التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنشاء منافذ المواد الغذائية في مصر، بالإضافة الى تسليط الضوء على الدور الهام لها في تقليل التكلفة الإجمالية للتخلص الآمن والسليم من هدر الطعام، بما يساهم في الحد من انبعاثات الميثان، الناتجة على التخلص من المواد الغذائية والحفاظ على نظم الأغذية الزراعية، وتحسين فرص حصول الأسر التي تعاني من الفقر المدقع على الأغذية المأمونة والمغذية.

وتطرقت الجلسة الى مناقشات عديدة، تم خلالها التأكيد على ان ظاهرة هدر الطعام تسجل أعلي مستوياتها في الدول العربية ولم تعد هذه الظاهرة مجرد سلوك اجتماعي، بل تحولت إلى تحدّ بالنسبة إلى حكومات المنطقة، يحتاج إلى مراجعة وسياسات توعوية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن أحد مسببات الانبعاثات على الكوكب هي نفايات الطعام أو بقايا الغذاء، التي يتم التخلص منها في القمامة، والتي تنتج غاز الميثان عند حرقها، والمصنف ضمن الغازات الدفينة المسببة لزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

أجمع المشاركون على ان غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك وراء انتشار الظاهرة في دول المنطقة، وليست الأسر وحدها مسؤولة عن هذا الهدر، بل أيضا النظام الاقتصادي الذي يحفز على الاستهلاك بدل الإنتاج، خاصة وإن نصف إنتاج العالم من الخضروات والفاكهة يتم إهداره كل عام، كما أن الطعام الذي يُهدر في العالم ينقسم إلى قسمين، الفاقد الغذائي الذي يفقد خلال مرحلة الحصاد وحتى وصوله إلى تجار التجزئة، والهدر الغذائي وهو ما يُهدر بمرحلة تجارة التجزئة أو من قبل المستهلك النهائي وبالنسبة إلى المواطن غالبًا ما يكون الهدر ناتجا عن سوء الشراء والتخطيط للوجبات، والشراء الزائد للاحتياجات الغذائية.

أكد  دكتور محمد القرمانى رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام المصري، أن المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخCOP27، من الأمور التي تدعو للفخر باعتباره اهم حدث على مستوى العالم يهدف الى الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الكرة الأرضية وتهديد ذلك لمستقبل الأرض والاجيال القادمة، موضحا أنه وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن حوالي ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تهدر أو تفقد على مستوى العالم، مما يصل إلى ما يقرب من هدر 1.3 مليار طن من المواد الغذائية سنويا وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على البيئة،  وأوضح أن بنك الطعام المصري من خلال مشاركته يتطلع الى الخروج بتوصيات تسهم في الحد من الانبعاثات والقضاء على هدر الطعام بكل صوره.

كما أوضح القرماني، أن التعاون بين بنك الطعام وشركة دانون يتضمن المساهمة فى جهود القضاء على هدر الطعام فى مصر، في إطار توجهات الدولة المصرية، وقرارات القيادة السياسية التى تتعلق بسياسات دعم الأمن الغذائي، وتقوم دانون في هذا الإطار بالتبرع اليومي بالفائض لديها من منتجات الزبادي لبنك الطعام المصرى، وذلك لتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا فى كل من المدارس ودور الأيتام وكذلك الأسر، مؤكدا أن الشراكة تساعد على تحقيق استراتيجية بنك الطعام المصري في تحقيق السلم المجتمعي والأمن الغذائي بتوفير المواد الغذائية ذات القيمة العالية الى الفئات المستحقة.

أكد هشام رضوان المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون في مصر وشمال أفريقيا، على أهمية موضوعات الجلسة، باعتبارها من التحديات التي تستوجب التكاتف والعمل على إيجاد حلول جذرية لهدر الطعام كأحد المسببات لتغير المناخ، مشيرا الى ان دانون مصر تسعى الى تحقيق ريادتها في اتاحة التغذية الصحية السليمة، والعمل على مواجهة هدر الطعام من ناحية أخرى، من خلال شراكتها مع بنك الطعام المصري عن طريق إتاحة استخدام التبرعات الواردة من دانون في تكوين الوجبات المدرسية للطلاب يوميا ضمن برنامج "ابني بكرة" من بنك الطعام المصري للتغذية المدرسية، بالإضافة الي توزيع ما يفيض علي دور الايتام ودور المسنين التي تخدم حوالي ٥ آلاف نزيل، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ومن جانبها، صرحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثناء مشاركتها في الجلسة أن نسبة الهدر المنزلي في مصر يتجاوز متوسط الهدر العالمي، وعلي الرغم من ذلك تكشف أبحاث السوق عن تسبب المطاعم وحدها بأكثر من ٣٢٪؜ من نسبة هدر الطعام في مصر مشيرة إلي أن التكلفة الحقيقية لهدر الطعام ليست إقتصادية بل تنموية وصحية وبيئية أيضا. كما أضافت أن مصر تعتبر الدولة الأولي في المنطقة العربية التي تناقش قانون لمكافحة هدر الطعام حيث يأتي القانون لتحقيق أهداف مصر في خفض فقد وهدر الطعام إلي نسبة ٥٠٪؜ بحلول عام ٢٠٢٤.

أوضحت النائبة أن المشروع يستفيد من تجارب عدد من الدول الأجنبية في هذا الشأن حيث يتم الاستفادة من الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي كما يشجع القانون مقدمي خدمات الطعام ببيع او التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الادمي إلي شركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوي.