"الشناوي": فرص واعدة للاستثمار بين الجانبين المصري والسعودي فى التطوير العقارى تتماشى مع رؤية البلدين لخطة ٢٠٣٠

اختتم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين زيارتهم للعاصمة السعودية الرياض فعاليات الملتقى السعودى المصرى الثالث الذى يهدف إلى تعزيز التعاون وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة فى مجال التطوير العقارى بين الجانبين المصرى والسعودى والاستفادة  من الميزة النسبية لكل من الدولتين خاصة فى تحقيق النهضة العمرانية بما يتماشى مع رؤيتهما للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وشمل برنامج الزيارة حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الاعمال لغرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات ثم قام الوفد المصرى باجراء جوله بمشروع بوليفارد رياض سيتي ، وعقد لقاءات مع نائب الشئون البلديه والقرويه والاسكان مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانيه لقطاع التنميه والتطوير ومقابلة وكيل وزارة الشئون البلديه والقرويه والاسكان ، بالاضافة الى لقاء المسؤلين بوزارة الاستثمار االسعودية ووزارة السياحة السعودية ، والمشاركة فى افتتاح المعرض العقاري للمستثمرين بالوطن العربي.

واشار الدكتور احمد الشناوى – نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن مشاركتهم  في الملتقي السعودي المصري الثالث بالرياض كان مثمرا وبناءا فى تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة الفرص وتعزيز الشراكة المتبادلة بين الجانبين فى مجالات التطوير العقارى والتشييد والبناء والمقاولات بالاضافة الى تصدير العقار المصرى ، لافتا إلى أن هناك تشابه وتقارب كبير جدا بين مصر والمملكة العربية السعودية فى الفكر والامكانيات الكبيرة التى توليها كلا البلدين لمجال التطوير العقارى وبناء مدن عمرانية مستدامة تعزز من رؤية ٢٠٣٠ ، مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى السعودية فى عقد مثل هذه الفعاليات التى تساعد بشكل كبير فى تبادل الرؤى وتوفير فرص استثمارية حقيقية للجانبين على حد سواء .

وأضاف الشناوى أن هناك فرص استثمارية عظيمة فى الرياض بداية من استثمارات كبرى ومتوسطة وحتى  لصغار المستثمرين العاملين بالقطاع العقارى ، نتيجة لوجود تنوع فى المساحات التى تعرضها الدولة حيث تتعامل على المساحات المراد تطويرها بالأمتار ، وفقا لقدرات المستثمر بالإضافة إلى تعدد فرص التمويل العقارى لكافة مراحل تطوير المشروع بداية من استلام الأرض وحتى انتهاء التنفيذ مما يؤدى إلى تسريع وتيرة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والانتهاء منها والبدء فى مشروعات جديدة مؤكدا أن وجود التمويلات البنكية مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل المعروض أمر مشجع جدا على الاستثمار ويساعد فى الإسراع بتنفيذ خطة التنمية ٢٠٣٠ للمملكة العربية السعودية.

وأكد الشناوى أن ما تم الاطلاع عليه من رؤى من قبل الجانب السعودى متطابق تمام مع رؤية قطاع التشييد والبناء المصرى ، مشيرا إلى وجود رغبة قوية من قبل المستثمرين السعودية اهتمام بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة مع خطط التنمية العمرانية للدولة وبناء أكثر من ٤٠ مدينة ذكية مستدامة ، مما يدعم فكرة وجود عقود شراكة بين كلا الجانبين بتنفيذ مشروعات عمرانية مشتركة خاصة وان هذا الفكر يمثل هدفا اساسيا من اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ،وهو الهدف رقم ١٧ المعنى بتعزيز دور الشراكة سواء بين الجهات الخاصة وبعضها اوبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونقل الخبرات المتبادلة وتشجيع الاستثمار مابين الأفراد والشركات الخاصة وبين الدول وبعضها .