رئيس «الريف المصري»: نحرص على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واسستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، هذا إلى جانب استضافة مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء عمرو عبد الوهاب فى جلسات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ، والتى ترأسها مصر وتستضيفها حالياً بمدينة شرم الشيخ.
وأشار إلى إن الاستثمار فى المشروعات التنموية صديقة البيئة يمثل واحدةً من أفضل الفرص التجارية الناجحة والواعدة فى عصرنا، معتبرًا أن كل من يستثمر في هذا المجال يسهم بشكلٍ إيجابى وفاعل فى دعم جهود تنفيذ "مناخ الأمل" الذى من شأنه أن ينقذ الكرة الأرضية من تهديد استمرار البشرية بفعل التغير المناخى.
و شدد رئيس "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" فى معرض مناقشاته على التحديات الصعبة والدقيقة التى تواجه التنمية الزراعية حالياً فى مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائى، والذى أصبح لا ينفصل بلا شك عن الأمن القومى للدول.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن مشكلتى التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تمثل واحداً من أهم التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظراً لكون جميع أراضى المشروع أراضٍ صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية فى الرى.
وأوضح أن الإجراءات الفورية التى اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد مؤخراً لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية، حيث قامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مدروسة، يتم تفعيل كل بنودها على الأرض، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية فى مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم، كما تكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية فى أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التى من شأنها إيجاد حلول لكل التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضى المشروع.
واستعرض اللواء عمرو عبد الوهاب على ممثلى مجتمع الحفاظ على البيئة الاستثمار والتنمية الدوليين وأهم الخطوات التى تمت فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى تتولى مسئولية إدارته وتنفيذه والترويج له شركة تنمية الريف المصرى الجديد، بالإضافة إلى عرض مختلف الإجراءات والخطوات العملية التى تم اتخاذها عمليًا للتكيف مع التغيرات المناخية فى مختلف مناطق وأراضى الريف المصرى الجديد، مرورًا بما شهده مؤخراً المشروع من إنجازات وجهود تنموية تتوالى على أرض الواقع على مدار الشهور الماضية.
يأتى فى مقدمة هذه الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية قصر الطاقة المستخدمة – حتى الآن - فى جميع أراضى ومشروعات المنتفعين بالمشروع على الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، من خلال الإعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وكذا الإعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار.. فضلاً عن التركيب والتشغيل التجريبى لأول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة غرب غرب المنيا، بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع معها من جانب شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" والذى يستهدف التعاون فى مجال توليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه الآبار المستخدمة فى الزراعة.
بالإضافة إلى جهود الشركة فى توفير الإرشاد الزراعى والبيئى اللازم للمنتفعين بأراضى المشروع من خلال دورات إرشادية مجانية يتم من خلالها تدريب المنتفعين على أحدث أساليب الزراعة والرى واستخدام الطاقة بما لا يتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية العالمية، فضلاً عن حرص الشركة على القيام بتوفير التقاوى الخاصة بأفضل المحاصيل المقاومة للملوحة والملائمة للتغيرات التى تطرأ على الأراضى الزراعية وعلى مياه الرى، مع دعم وتشجيع إقامة المنتفعين للعديد من أنواع الصوب الزراعية الصديقة للبيئة فى أراضيهم، وكذا تشجيع وتوفير الأسمدة العضوية المدعُّمة للمنتفعين والأعلاف العضوية اللازمة لتربة الثروة الحيوانية، مع دعم وتشجيع التوجه لزراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية فى مختلف مناطق المشروع.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى توجه شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى تنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة وتطبيق هذا النموذج فى إطار مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.، من خلال العديد من الأفكار المقترحة للمشروع والتى تقوم على تنفيذ توجه القيادة السياسية بإنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف والمجازر الحديثة، مع الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام أساليب الرى الحديثة لتوفير المياه وإطالة العمر الافتراضى للآبار، وإتباع أفضل النظم الصديقة للبيئة، فضلاً عن تمهيد الطرق المؤدية إلى مناطق وأراضى المشروع وتوفير شبكة منتظمة من وسائل النقل والمواصلات.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب حرص "الريف المصرى الجديد" على استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال شق وتثبيت وتنفيذ الطرق والمدقات الداخلية بمختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما لا يتسبب فى تلويث البيئة، بالإضافة إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالتطهير الدورى لـ"برابخ" السدود ومخرات السيول فى مناطق المشروع تفادياً لتلوث الأراضى الزراعية المحيطة بهذه السدود من أية مواد مضرة بالبيئة، فضلاً عن قيام الشركة بشق قناة ضخمة فى أحد أراضى منطقة المغرة لتتجمع بها مياه السيول والأمطار، بهدف حماية أراضى المنتقعين المجاورة وزراعاتهم، مع تجميع واستخدام هذه الكميات من مياه الأمطار فى رى الأراضى المحيطة.
وأخيرًا، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب أمام الحضور حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة والصديقة للبيئة فى أراضى ومجالات أنشطة المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، من بينها مشروعات إقامة محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من الشمس أو الرياح، وهما العنصران الطبيعيان اللذين تمتاز بوجودهما ووفرتهما جميع أراضى المشروع، وكذا مشروع إقامة الصوب الزراعية الصديقة للبيئة، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات إقامة المنشآت السياحية والفندقية صديقة البيئة، حيث تستهدف شركة تنمية الريف المصرى الجديد دفع وتنشيط مشروعات السياحة البيئية إلى كافة أراضى المشروع، بما يخدم منتفعى ومرتادى هذه المناطق، ويساعد على حسن استغلال الموارد الطبيعية مع الحفاظ الكامل على البيئة والتعاطى الأمثل مع تغيرات المناخ. بالإضافة إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال إنتاج وتصنيع السماد العضوى وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والإنتاجية بما يراعى عدم تلويث البيئة، وكذا فرص الاستثمار فى إقامة المزارع السمكية والحيوانية القائمة على استخدام الأعلاف العضوية والتقنيات صديقة البيئة مع ضمن إنتاج سمكى وحيوانى عضوى وصحى وملائم بيئيًا.
