وزير التنمية المحلية:الحكومة المصرية تدعم جهود الدول في التكيف والتصدي لأثار التغيرات المناخية
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم في جلسة " المرونة الحضرية المستدامة " خلال فعاليات يوم الحلول علي هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وخلال كلمة له في الجلسة أعرب وزير التنمية المحلية عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام وهو إطلاق المبادرة العالمية للصمود العمراني المستدام للأجيال القادمة، مضيفاً : ومما لا شك فيه أن رعاية مصر ومشاركتها الفعالة في هذه المبادرة يتوافق مع توجه الدولة للارتقاء بالعمل البيئي والمناخي وجعله محور أجندة العمل الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والأجندة الحضرية الجديدة، لافتاً الي أن إطلاق عدد من المبادرات الدولية خلال الأيام الماضية يؤكد دعم الحكومة المصرية لجهود الدول في التكيف والتصدي لأثار التغيرات المناخية التي تواجه العالم.
وقال وزير التنمية المحلية أن إطلاق "مبادرة المدن المصرية المستدامة" صباح اليوم تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، ووجودنا لإطلاق "المبادرة العالمية للصمود العمراني المستدام" وذلك خلال يوم الحلول بمؤتمر المناخ خير دليل علي أن استدامة المدن بشكل عام ودمج البعد البيئي في عملية التنمية هو الحل الأكثر جدوى وفاعلية لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد لمواجهة اثار التغير المناخي، وذلك من خلال تحقيق حوكمة العمران وتطوير قدرات الإدارات والأجهزة المحلية، وكذا زيادة تنافسية المستوي المحلي وقدرته على جذب الاستثمار وتحسين حالة البيئة للمدن بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتوافق بشكل كامل مع المبادرة الدولية للصمود العمراني المستدام التي نشهد إطلاقها اليوم، مضيفاً: حيث تركز المبادرة المصرية على تكامل أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة في البعد البيئي، والبعد العمراني، والبعد الاقتصادي وكذا البعد الاجتماعي المتمثل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ برامج على المستوى المحلي للتحسين البيئي والعمل المناخي، كما تعمل المبادرة على اشتراك القطاع الخاص ورفع الوعي البيئي لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
وأضاف " آمنة " أن المبادرة تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن والتنمية المحلية الحضرية في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ، وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن المصرية القائمة وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات تحقق التنمية المستدامة بها جغرافياً وقطاعياً، ومتابعتها من خلال مؤشرات مستندة إلى الأدلة ومربوطة بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على المستوى المحلي، والأجندة الحضرية الجديدة.
وأكد أن نجاح العمل لكافة الأطراف في مبادرة المدن المصرية المستدامة وكذلك في المبادرة العالمية للصمود العمراني مرهون بتمكين وزيادة فاعلية الإدارة المحلية في التخطيط والتنسيق ومتابعة التنفيذ لهذه البرامج والمشروعات من أجل المناخ.
وأشار وزير التنمية المحلية الي أن التركيز على الحوكمة المحلية والتنسيق متعدد الأطراف والمسئوليات وتطبيق درجة مناسبة من اللامركزية وتمكين وبناء قدرات الإدارة المحلية هي كلها عوامل نجاح للمبادرات العالمية والمصرية في مجال المدن المستدامة والصمود العمراني؛ مما جعل عامل دمج المجتمعات المحلية وزيادة قدرتها علي تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ودمج البعد المناخي بها جزء محوري في مراحل عمل كلتا المبادرتين.
وأكد وزير التنمية المحلية علي التزام وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع وزارة الإسكان في تنفيذ ونجاح المبادرة المصرية للمدن المستدامة، مؤكداً ان وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في دعم تنفيذ المبادرة العالمية للصمود العمراني ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على المستوى الإفريقي، حيث تنظم الوزارة مؤتمر المدن الأفريقية في 2025 وستعمل على دعم أجندة أفريقيا ومشاركة الدول الأفريقية في المبادرة العالمية للصمود العمراني.
