«اتحاد التأمين» يحث القطاع على دراسة التغطيات العالمية فى مجال التأمين الزراعى لتطبيقها فى السوق
تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية " دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي" ، حيثُ أدى انتشار كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء إلى ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر.
وأشارت النشرة الى تعريف انعدام الأمن الغذائيطبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و الذي يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّي اللازم للنمو والتطور الطبيعى والحياة بنشاط وصحة .
واستعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية و العوامل التي ساهمت في صنعها وهي اختلال العلاقة بين العرض و الطلب من الموادالغذائية، فضلا عن زيادةعدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة، وكذلك الحروب والنزاعات، والتقلبات المناخية، وكوفيد – 19، وارتفاع الاسعار، وبالتالى يتسم التأمين الزراعي خاصةً التأمين الزراعي القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.
كما أوضحت النشرة الفرق بين التأمين الزراعي التقليدي والتأمين الزراعي القائم على مؤشر بينما يعوض التأمين الزراعي التقليدي المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلي المتكبّد.. يستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشر مؤشراً معيناً، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات. لذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة. فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
كما تعتبر عمليات الإشراف والرقابة أمراً هاماً لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق للأسباب من أهمها زيادة ورفع الثقة في منتجات التأمين، والحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، وتحدد الجهات الرقابية من يمكنه (أو من لا يمكنه) دخول السوق والعمل فيه، كما يمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامي لأنواع معينة من التأمين .
واكد الاتحاد المصرى للتأمين ، أن قطاع الزراعة في مصر يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر وكذلك مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة، فقد أولت الدولة، قطاع الزراعة أهمية خاصة وتمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي، كما يساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية، وعلى الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.
