«مدبولى» يشهد توقيع ثلاثة بروتوكولات لإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية.

وتأتي بروتوكولات التعاون الثلاثة في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن "مشروع أحمس"  بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وكذا القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية.

وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت، بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.   ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين، سواء  الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والتعديلات وإنهاء النشاط لمختلف أنواع الأنشطة، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الشركات والمنشآت.

أما بروتوكول التعاون الثاني في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فقد تم توقيعه بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بأشكاله المختلفة من الدعم، سواء الدعم السلعي أو النقدي أو السكني، وعدم الإزدواجية وتسهيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية.

بينما تم توقيع بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. 

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بشكل أبسط، مع حصر وإدارة الثروة العقارية بإستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع، يُساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية.   وقد نصت بروتوكولات التعاون الثلاثة على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات المُقدمة لخدمات المواطنين ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية.