صندوق النقد الدولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه من المقرر أن تنشر وزارة المالية تقريرًا سنويًا عن متأخرات السداد الحكومية، بما فى ذلك الأموال المستحقة للشركات المملوكة للدولة الرئيسية، لرصد المخاطر المالية فى المستقبل.
وبحسب تقرير له اليوم الثلاثاء، يرى صندوق النقد الدولي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الشاملة التى أقرها الرئيس السيسى ستعمل على تمهيد الطريق لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وحشد استثمارات القطاع الخاص.
وكشف الصندوق الدولي، أن خطة الحكومة لإدراج شركات مملوكة لها فى البورصة المصرية، بالإضافة لطرح حصص فى الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين الأجانب من خلال صندوق ما قبل الاكتتاب العام التابع للصندوق السيادى، والذى يسعى لتسييل الأصول المملوكة للدولة، حيث تم بالفعل تحديد الشركات بهدف جمع 2.5 مليار دولار كمرحلة الأولى بحلول يونيو 2023.
وأشار إلى أن عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة من خلال الطرح فى البورصة والبيع المباشر للأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الإقليمية، سيتم إيداعها فى حساب مخصص لدى البنك المركزى.
وبحسب الصندوق، فإن البرنامج المصرى سيتم مراجعته بشكل دورى نصف سنوى، حيث تم موعد المراجعة الأولى فى شهر ديسمبر 2022 والثانية فى يونيو 2023، حيث من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى فى مارس 2023 والثانية فى سبتمبر 2023، وستكون المراجعة الاخيرة للبرنامج فى يونيو 2026، على أن تنتهى فى سبتمبر 2026.
