صندوق النقد: البنك المركزي سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من احتياطيات الحكومة
قال تقرير صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تلتزم باتباع نظام سعر صرف مرن، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري سوف يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب في العملات الأجنبية، كما سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الأجنبية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي سوف ينشر تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي، بما في ذلك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتأكد من إصدار جميع التعليمات والإرشادات للبنوك من خلال قنوات الإخطار المكتوبة الرسمية لتجنب سوء التفسير.
وبعد المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي ، سيتم تعزيز شبكات الأمان المالي بشكل أكبر من خلال إنشاء وحدة مخصصة لحل المشكلات المصرفية في البنك المركزي المصري، وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل.
وقال الصندوق، إنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا للحد من التقلب المفرط فى أسعار الصرف، ولكن لن يحدث تدخل في أسعار الصرف الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بهدف العمل على استقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن ذلك «المركزى» من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
