خبير عقاري: التوسع فى التمويل العقارى الحل الوحيد لتنشيط الاستثمار العقارى
أكد محمد سمير خبير التمويل العقاري، والعضو المنتدب لإحدى الشركات العقارية، على إهتمام الحكومة المصرية بمستقبل التمويل العقاري، والحرص على إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنشيطه ودفع عجلة تنميته، باعتباره الحل الوحيد لدعم نشاط الاستثمار العقاري في مصر، وهو ما كشف عنه الإجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع كافة أطراف منظومة التمويل العقاري في مصر، لمناقشة مستقبل التمويل العقاري في الفترة القادمة، في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
وقال سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء والذي ىضم قيادات ومسئولى البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستهدف عمل برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكيفية وضع تصور واضح لإعطائه وتصدير العقار أولوية كبيرة خلال العام الجاري .
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن ٣ نقاط هامة، أولها يتعلق ببرامج مبادرات التمويل العقاري الموجودة حاليا، حيث تم التأكيد على أن مبادرة ٣% ومبادرة ٨% مازالت سارية من خلال البنوك التي تقدمها للعملاء القائمين حاليا، بالإضافة إلى البدء بدراسة المبادارت من حيث إعادة التسعير، سواء كانت سعر الوحدات أو سعر الفائدة أو المدة الزمنية لما سيتم طرحه مستقبلا.
وأوضح سمير أن برامج مبادرات التمويل العقاري غير سارية على الطرح الأخير الذي قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عنه، والخاص بطرح أكثر من ٢٢ ألف وحدة، في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدا على أن هناك نظام تمويل عقاري لذلك الطرح ولكن بالسعر الحر، أو مايطلق عليه برامج التمويل العقاري التقليدية، وليست ضمن برامج مبادرات البنك المركزي المدعمة، حيث تتم آلية السداد عن طريق وزارة الإسكان، خلال فترة سداد ٣ أو ٥ أو ٧ سنوات، أو سداد ٧٥% المتبقين من إجمالي قيمة كل وحدة، من خلال بنك التعمير والإسكان بمنظومة التمويل العقاري، ولكن ببرامج التمويل العقاري التقليدية.
وأشار إلى ان الاجتماع تطرق ايضا لمناقشة كيفية إتخاذ كافة السبل لتنشيط التمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلة من الأطراف المعنية وبعض الخبراء إذا استلزم الأمر، لوضع تصورا كاملا من جميع النواحي التشريعية والقانونية والمالية، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والمزيد من العمل على فكرة الملكية العقارية، عن طريق تسهيل إجراءات تسجيل العقار، بحيث تكون إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الإسكان.
وأكد على أن طرح وحدات مسجلة ولها ملكية عقارية مثبتة، سيؤثر إيجابيا وبشكل كبير على سوق التمويل العقاري المصري، كما سيعمل على جذب المستثمر الأجنبي لشراء العقار في مصر، مما يدعم تصدير العقار المصري بصفة خاصة، بالإضافة إلى دعم الإقتصاد المصري بصفة عامة، عن طريق توفير إجراءات البيع والشراء للأجانب بالدولار، وبالتالي تحقق منظومة التمويل العقاري المستهدف منها.
وذكر سمير أن المطورين العقاريين إقترحوا إنشاء صندوق، يكون مصدره حصيلة بيع الوحدات العقارية من شركات الاستثمار العقاري، للمساهمة في دعم سعر الفائدة في برامج التمويل العقاري التقليدية، أو برامج التمويل الحرة، والتي وصلت إلى ١٦% و١٧%، بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الفائدة نتيجة الوضع الإقتصادي الحالي والظروف الراهنة.
