قرارات هامة من الحكومة للمطورين العقاريين أبرزها اعفاء المطور من الجدول الزمني للتنفيذ بعد تحقيق 85% من المشروع
اسكان مصر – محمد حسام
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانيةعلى عدد من القرارات الهامة تخص قطاع التطوير العقاري، حيث شملت القرارات الآتي:
أولاً: مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % وسيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على شركات التطوير العقاري.
ثانياً: كذلك السماح للمطور الذي انتهى من 85 % من مشروعه لتنفيذ الـ15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع.
ثالثاً: تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1% .
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة، وكذا ما أقره من تيسيرات جديدة وطرق لسداد قيم أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج "المرحلة الثامنة التكميلية" المُعلن عنها خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 11 يناير 2023.
وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التي تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠ % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.
وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات تشمل أيضاً، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠ % من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85 % طبقـا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم التنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100 %، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للحاجزين بمشروع بيت الوطن "المرحلة الثامنة التكميلية"، قال وزير الإسكان: قرر مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تيسيراً على الحاجزين عددا من البدائل لأسلوب السداد واختيار الحاجز لما يناسبه منها بالإضافة إلى إقرار تيسيرات على الدفع الفوري.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه، فيما يتعلق بأسلوب السداد، فإنه في حالة السداد الفوري لكامل قيمة الارض بالدولار الأمريكي، تحويلاً من الخارج، يتم خصم نسبة ١٥% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض، وفي حالة سداد باقي ثمن الأرض على دفعات يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وفقا لأحد بديلين. يتمثل البديل الأول في تحديد سعر الأرض بالجنيه المصري والسداد بالمقابل الدولاري، بينما البديل الثاني هو تحديد سعر الأرض بالدولار على أن يكون السداد بالدولار أيضا.
وأشار الوزير إلى أن البديل الأول سيكون من خلال سداد دفعة مقدمة ۲٥ % من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الارض علي ٣ اقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي يوم استحقاق القسط علي الرصيد المدين)، علي أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير علي سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتي تاريخ السداد بسعر الفائدة عاليه.
وتابع أن البديل الثاني يتضمن سداد دفعة مقدمة ۲٥% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي ويتم سداد باقي ثمن الارض علي مدة تتراوح من 5 إلى 7 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية بسعر متوسط فائدة الشهادات الدولارية بالبنوك الحكومية يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ويتم حساب غرامة التأخير علي سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة حتى تاريخ السداد بسعر الفائدة عاليه.
وقال الوزير إن مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" قرر فتح باب استقبال استكمال التحويلات أو استلام تحويلات جديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير الجاري، وأن أولوية التخصيص هي ذات الأولوية السابق نشرها على الموقع، فيما تضمن قرار الهيئة أيضا ضرورة قيام الحاجز بإرسال بريد إلكتروني موضح به الكود الجديد مرفق به صورة من الاستكمال عند الاحتياج.
