«المجتمعات العمرانية» تمنح تسهيلات لآليات التعامل مع الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالى جذب المزيد من المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة، وتحقيق الهدف المرجو من التوسع العمرانى.

وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التى تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠ % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وكذا تم تخفيض الرسوم الإدارية المضافة على الفائدة.

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات تشمل أيضاً، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم ٥٠ % من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منته (بمعنى عدم إلزام المطور العقارى بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) فى حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85 % طبقـا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم تنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100 %، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه لا يتم تطبيق تلك التيسيرات على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية، أو التى لم يتم جدولتها، أو المُقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين، أو التى تم إلغاء تخصيصها، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على أراضى المشروع القـومي للإسكان، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.