الحكومة تُعد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الثلاثاء، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة التوجيه الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذا الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الاستراتيجية، وسيكون هناك فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف المهم، يعرض بصورة دورية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمعدلات البطالة والتشغيل، وكذا مؤشرات سوق العمل المصري، ونسب العمالة غير الرسمية، وسُبل تضمينها في العمالة الرسمية للاقتصاد، وكذلك الإشارة إلى السياسات والبرامج القومية القائمة التي تسهم في رفع معدلات التشغيل، ومن بينها برنامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج "فرصة"، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهني والتوظيف، فضلاً عن المبادرة القومية للتوظيف، ومبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومبادرة حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مشروع دعم التشغيل الممول من الوكالة الألمانية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، وغيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مشروعات وزارة التضامن الإجتماعي في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، حيث تم تناول آليات عمل الوزارة في هذا الخصوص، والإشارة إلى أنها تستهدف مجالات الاقتصاد الزراعي والحيواني، والصناعات المغذية، والحرف اليدوية، واقتصاد الرعاية، حيث تتضمن تنفيذ برامج التدريب المهني وإدارة المشروعات، إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصاً للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة، فضلاً عن إتاحة فرص الإقراض الآمن والميسر، والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لتنظيم ساعات العمل ومختلف جوانب الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعاملين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تنفيذ برامج التدريب والتشغيل من جانب وزارة التضامن الإجتماعي، يقوم على إتاحة المشروعات متناهية الصغر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، ومع القطاع الخاص لإقامة ورش إنتاجية في المناطق الريفية، إلى جانب دعم التجمعات الصناعية الصغيرة لفتح مجالات عمل للعمالة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، ذلك بالإضافة إلى دعم التدريب التحويلي والتدرج المهني وتشغيل ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، فضلاً عن التركيز على الشمول المالي، وتنمية فكر الإدخار والاستثمار لدى الشباب، وكذا تطوير مراكز التكوين المهني بما يواكب اتجاهات السوق المحلية، والتدريب في محل العمل. وفي إطار العمل على وضع هذه الاستراتيجية، أشار رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع، إلى أهمية وضع مستهدفات واضحة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين المصريين، بما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج، لافتاً إلى أهمية برامج التدريب في التخصصات المختلفة، كما أشار إلى أهمية التركيز على قطاعات محددة تخاطب سوق العمل المحلي والعالمي، وبخاصة التركيز على أنماط محددة من التعليم، ومنها التعليم التكنولوجي والتطبيقي. كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختلفة التي تقوم على تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعظيم الفائدة، وكذا تعزيز دور المرأة في مجالات العمل، والعمل على زيادة فرص تمكينها اقتصادياً.