شعبة دواجن الغرفة التجارية بالجيزة تقترح 3 حلول لضبط أسعار الفراخ
أعدت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة مقترحا من 3 عناصر رئيسية؛ لضبط سوق الدواجن، وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخرًا تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ في مصر.
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن ، في بيان، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح، يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناء على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
وأعدت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة مقترحا من 3 عناصر رئيسية؛ لضبط سوق الدواجن، وتهدئة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخرًا تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ في مصر.
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن ، في بيان، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح، يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناء على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
وأضاف البيان أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه في توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.
وأكد أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول، ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث إن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.
وأشار إلى أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع، وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلى المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.
وأضاف البيان أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه في توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.
وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول، ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث إن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.
وأشار إلى أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع، وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلى المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.
