«الرقابة المالية»: مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية تشهد تحسن رغم الصعوبات
قال الدكتور محمد فيد خميس رئيس هيئة الرقابة المالية هو أن هدفنا تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد القومي
وأكد أن عام ٢٠٢٢ هو عام استعادة الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة حيث نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الاولويات.
وأشار إلى أن 560 مليار جنيه اجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية ٢٠٢٢
و أوضح أن هناك محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهم:تطوير الاطر الرقابية والخدمية واستقرار الاسواق تطوير الاسواق والمنتجات الشمول المالي والاستثماري والتامين تطوير المهنيين
