وزير المالية فى لقائه مع المستثمرين السعوديين: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبا للاستثمارات ولدينا بنية تحتية متطورة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات، حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.
وأكد معيط أن «الرخصة الذهبية» تعد أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤
أضاف الوزير، فى لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل ٨,٦ مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تحويل ٥٠٪ من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفى» للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة ٨٣ مليار دولار، فضلاً على توقيع ٩ اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر. قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪ وخفض الدين ليصل إلى ٨٠٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧
كما أوضح أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
