دعم الدولة ضروري لاستمرار صناعة العقار.. واتحاد المطورين يضبط إيقاع السوق
الرئيس التنفيذى لإنرشيا العقارية:الأراضي تمثل 45% من إجمالي تكاليف المشروع بعد ارتفاع أسعارها
قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن القطاع العقاري واجه على مدار السنوات الثلاث الماضية تحديات كبيرة بداية من أزمة كورونا وتعقيدات سلاسل الإمداد العالمية وأخيرًا الحرب «الروسية ـ الأوكرانية»، والتي فرضت جميعها أعباء على صناعة العقارات تتطلب تقديم كامل الدعم للمطورين، ليتمكنوا من مواجهتها واستمرارهم في العمل.
أضاف العدوي في كلمته خلال الجلسة النقاشية الأولى بمؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن القطاع العقاري يواجه ارتفاعًا كبيرًا بعناصر التكلفة للمشروعات العقارية، فمثلًا عنصر "الأرض" شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال عام واحد ليشكل 45% من إجمالي التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما ينعكس على أسعار بيع الوحدات.
وقال العدوي إن الفترة الحالية تتطلب معالجة استثنائية لأوضاع السوق العقاري حتى يستمر في العمل، خاصة أنه أحد القطاعات الواعدة المؤثرة في الاقتصاد المصري بنسبة مساهمة تصل إلى نحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر الملايين من فرص العمل. طالب العدوي بتقليل قيمة أقساط الأراضي وتثبيت سعر الفائدة عليها، لافتا إلى أن الشركات العقارية تقوم ببيع منتجاتها بسعر ثابت ومحدد مع العميل، وتقوم بالتنفيذ والتسليم خلال فترة تصل إلى 3 و4 سنوات، وخلال الفترة بين البيع والتنفيذ تواجه الشركات العقارية ارتفاعًا في التكلفة تتحمله بمفردها.
وأوضح أن الحل الأساسي للتعامل مع هذه الفجوة هو تغيير فلسفة تمويل المشروعات العقارية بحيث يبدأ التمويل مع أول يوم لتنفيذ المشروع وقبل البدء في بيع الوحدات، ويكون البنك شريكًا للمطور في تمويل المشروع وفق ضوابط محددة تحقق مصالح كافة الأطراف.
وشدد على أن مبيعات السوق العقاري خلال الـ3 سنوات الماضية تحتاج من الدولة منظومة تتيح للمطور تعويض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، بجانب الوصول لمعادلة واضحة وصريحة تخضع لقواعد وضوابط محددة تحافظ على حقوق الأطراف كافة، وتضمن عدم وجود خسائر لأي طرف، مؤكدًا أهمية ظهور اتحاد المطورين خلال الفترة الراهنة كجهة مسئولة عن تنظيم السوق العقاري وتحافظ على علاقة متوازنة بين كافة أطراف صناعة العقار.
