الحكومة ترد على شائعة إهدار المال العام على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول بوادي العريش دون تحقيق استفادة
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، وأن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش، الذي يعد من أكبر أودية شمال سيناء، من حيث المساحة، وكميات المياه التي يستوعبها، مُشيرةً إلى أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام ٢٠١٠، وقد تم إزالة التعديات على المجرى الطبيعي للوادي، وصيانة المجرى، وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها، كما تم إنشاء بحيرة صناعية، و٥ أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة ١.٥٠ مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه، وسيتم البدء في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأرزاق بسعة إجمالية ٧ مليون متر مكعب لحصاد الأمطار، مُوضحةً أن سد الروافعة المنشأ عام ١٩٤٦ بسعة تخزينية ٥.٢٠ مليون متر مكعب، قد تمكن من حجز مياه السيول الناتجة عن العاصفة، التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ ١٤ مارس الحالي، ولم تصل المياه إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر.
وفي سياق متصل، تم تطهير بحيرة سد الروافعة ورفع كفاءتها عام ٢٠١٢، وأن السعة التخزينية الحالية للبحيرة تفوق ٥٠% من أقصى سعة تصميمية، وتم إدراج عملية تطهير ورفع كفاءة السد ضمن خطة قطاع المياه الجوفية للعام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ إزالة الإطماءات بعد تراجع كمية المياه الناتجة عن العاصفة المطيرة الأخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء.
