خبير قانوني: الحكم القضائي بتعديل سعر بيع وحدة سكنية سابقة قانونية وتعد "حالة مثل" للمطورين
قال المستشار القانوني والمحامي بالنقض، محمد رجب، تعليقاً على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في النزاع القائم بين شركة تطوير عقاري وأحد العملاء والتي صدر الحكم فيها بتعديل سعر البيع وتحميل العميل الفارق مع مد فترة التنفيذ، إن الحكم الصادر بزيادة سعر البيع و مد مهلة التسليم يعد من الناحية القانونية تطبيقاً للتوازن العقدى فيجوز للقاضى أن يقف على مصلحة الطرفين المتعاقدين و أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
ربما يعجبك
وأضاف: “يظهر ذلك كتعبير عن سلطة القاضى فى إيجاد حل ملائم للنزاعات الناتجة عن العقود بهدف تفادى زوال الروابط العقدية و إعادة التوازن إلى الواجبات و الحقوق المتبادلة فهى سلطة فى تعديل العقد تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة”. و عليه فإن الحكم قد يكون عادلاً من الناحية القانونية و تطبيقاً لمبدأ قانونى هام تأسيساً على صدور عدة قرارات إقتصادية سيادية ترتب عليها تعويم الجنية و زيادة الأسعار، فضلاً عن قرارات حظر التجوال و إيقاف أعمال البناء و التراخيص نظراً لجائحة كورونا مما أخل بالجدول الزمنى المتفق عليه الأمر الذى جعل تنفيذ الشركة لإلتزاماتها صار مرهقاً لدرجة لم يمكن توقعها .
و تجدر الإشارة إلى أن الحكم غير قابل للتطبيق سوى على طرفيه و يجب معاملة كل عقد معاملة مستقلة و بحكم مستقل حسب ظروف كل عقد حتى و إن كان المشروع واحداً فالحكم ليس عاماً لا على كافة العقود و لا جميع المشتريين من الشركة سواء فى نفس المشروع أو مشاريع آخرى إلا أن الحكم يعد سابقة قانونية و حالة مثل للعديد من الشركات إذا ما أرتأت سلوك هذا الطريق.
و من ناحية آخرى سيؤدى ذلك إلى عدم إستقرار السوق العقارى لخوف المشتريين من سريان القاعدة القانونية و تعديل العقود بما لا يتناسب مع ثبات مصادر دخلهم و أرتفاع الأسعار الأمر الذى أصبح معه تنفيذ العقود لطرفيها أمر مرهق للغاية . و يثور التساؤل عن مدى إعتبار ذات ظروف الحكم من زيادة الأسعار و تعويم الجنية وثبات مصدر الدخل سبباً لتعديل العقد لصالح المشترى و الإجابة ترجع لكل حالة على حدا وفقاً لقناعات المحكمة التى تنظر النزاع .
