«جهاز 15 مايو»: استرداد قطعة أرض لمخالفة الاشتراطات..وحملة على الظواهر العشوائية بعدة مناطق
قام المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بالمرور على أعمال التطوير بمنطقة الإسكان العائلى ومجاورات منطقة الامتداد من ( 1 : 6) بالمرحلة الرابعة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز ورؤساء الأحياء، ومجلس امناء المدينة، كما تم المرور على منطقة الإسكان الاجتماعى، لمتابعة أعمال التطوير وخطة سير الأعمال وجودتها ومعدلات التنفيذ.
واستمع رئيس الجهاز خلال جولته إلى آراء وطلبات عددٍ من المواطنين قاطني منطقة الإسكان العائلى، موجهاً بسرعة تنفيذ الملاحظات بما لا يتعارض مع خطة الجهاز لتلبية مطالب أهالينا من المواطنين.
واستكمل رئيس الجهاز جولته الميدانية بجميع المراحل بالمدينة لمتابعة أعمال النظافة بما في ذلك مناطق الإسكان الاجتماعى، والوقوف على سير الأعمال ومدى الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، موجهاَ في نهاية جولته بضرورة إنهاء جميع الأعمال الجارية بالمدينة فى مواعيدها المقررة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، وكذا المتابعة اليومية من قبل مسئولي الجهاز لسير الأعمال والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وصرح المهندس مصطفى سعيد، بأنه تم سحب واسترداد القطعة رقم ١ أرض الملاهي بالمرحلة الأولى وإعادة ملكيتها لجهاز المدينة لمخالفة الشروط، وذلك بحضور المهندس محمد الكردانى، نائب رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز، والمقدم طارق عبدالعزيز، والمقدم أحمد كمال، عن شرطة التعمير، وأفراد الأمن بالجهاز.
وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن جهاز المدينة قام بشن حملة على بعض أسواق المجاورات (٣ حى رجال الأعمال / ٥ / ٦ ) بالمرحلة الأولى بالمدينة لرصد المخالفات والإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رصد بعض المخالفات والإشغالات ببعض المحال التجارية بالأسواق بالمرحلة الأولى، كما تم رصد عدد من مخالفات الباعة الجائلين بالطرق العامة للمدينة والتحفظ على بعض الإشغالات الخاصة بأصحاب المحال المخالفة، بالإضافة إلى بعض المحتويات الخشبية الخاصة بالباعة الجائلين. وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أن الحملات مستمرة على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لرصد المخالفات والإشغالات وإزالتها، مشدداً علي ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم، والعمل على إزالة المخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتزام أصحاب المحال بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
