مسئولو «الإسكان» يُتابعون إجراءات التعامل مع ملفات الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة لتوفيق أوضاعها
ترأس المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعاً للوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بمقر جهاز مدينة الشروق، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، الاجتماع بالإشارة إلى اعتماد مجلس الوزراء، قراراً لمجلس إدارة الهيئة بشأن إجازة التعامل بالعقود الابتدائية بين الملاك الظاهرين وتشكيل الوحدة المركزية للسياسات. كما ناقش نائب رئيس الهيئة رؤساء الأجهزة المعنية في موقف التيسيرات المالية أو التيسيرات المتعلقة بالسداد لضمان إقبال المواطنين على إنهاء إجراءات توفيق أوضاعهم وسداد المبالغ المستحقة عليهم، وكذا مناقشة موقف المرافق بمناطق الأمل والقادسية والسلام والرابية والطلائع.
وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تحصيل مستحقات الهيئة والفرص الاستثمارية لحصة الهيئة العينية، بالإضافة إلى موقف بروتوكول المنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة. كما تضمن الاجتماع عرضا لكل مدينة من المدن المعنية للوقوف على ما تم الوصول إليه فيما يخص إجراءات توفيق الأوضاع والتقنين للكيانات الموجودة بكل مدينة، وموقف عدد الطلبات المقدمة والإيرادات التي تم تحصيلها حتى تاريخه.
واستعرضت الوحدة في اجتماعها أهم المعوقات التي تواجه اللجان الوزارية المشكلة بالأجهزة لتوفيق الأوضاع، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والعمل على وضع الضوابط الخاصة لإنجازها، من خلال الوحدات الفرعية المشكلة بالأجهزة والمختصين بالوحدة المركزية، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك.
وأنهت الوحدة المركزية اجتماعها بالاتفاق على الانعقاد الدائم مع الوحدات الفرعية لسرعة إنهاء أعمال المخططات.
وفي ذات السياق، طالب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة إعداد تقارير متابعة دورية لما يتم إنجازه من أعمال توفيق الأوضاع، على أن يتم التقييم من خلال لجان مختصة بأجهزة المدن، مؤكداً ضرورة مواصلة سير جميع الأعمال بالتوازي، ابتداءَ من دراسة طلبات توفيق الأوضاع ووصولاً إلى تسليم كل مواطن قطعة الأرض الخاصة به صالحة للبناء أو إنهاء ما تم الاتفاق عليه.
