رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، إلى جانب العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ووفقا لبروتوكول التعاون، يتم العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.
وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لبروتوكول التعاون، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بكافة المستندات المطلوبة لاستصدار الترخيص سواء بنظام الاخطار، أو المسبق، على أن يكون مرفقًا بهذه المستندات شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، تمهيدًا لقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار رخصة التشغيل وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام شهادة الاستيفاء المشار إليها.
وتتولي الهيئتان، وفقا لبروتوكول التعاون القيام بأعمال فحص (معاينة – متابعة- تفتيش) المشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
