وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا و رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع،وعلي شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات، ورتيبة أبو الشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصري للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم في تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجي هام تسعى الدولة للتوسع في زراعته في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة وصولا إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين "نت" و"محلة".
وأكد الدكتور محمود عصمت أن فلسفة نظام التداول الحالي الذي تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسي للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه.
مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في الموسم الماضي لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة بما في ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشتري في بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
قال الدكتور عصمت إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمد جميعها على القطن المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع في زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارع سيظل صاحب القرار في بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له.
