وقفة احتجاجية لملاك أراضي القادسية أمام جهاز العبور الجديدة لتقنين أوضاع أراضيهم
نظم المئات من ملاك الأراضي الصغيرة بمنطقة القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة، وقفة أمام جهاز المدينة للاستجابة لمطلباهم بتقنين أوضاع أراضيهم.
وعرض المشاركون فى الوقفة أهم مطالبهم لاستقرار الملاك في مساكنهم وجاءت أبرزها:
١- العمل على إعادة فتح باب تقديم الأوراق لمن فاته مواعيد التقديم المعلنة سابقا .
٢-الإعلان بقرارات رسمية ومعلنة بالجريدة الرسمية عن الأعباء المالية المطلوبة من كل الملاك .
٣_الإعلان أولا بأول عما تم الانتهاء من دراسته وإقراره لإعطاء فرصة للملاك لتدارك مواقفهم ،وحساب توجهاتهم بالنسبة للأرض واطمئنان الناس علي سير الملف في الطريق الذي يخدم مصالحهم.
٤_ تحديد جدول زمني للانتهاء من الملف بالكامل . ونؤكد علي رفضنا تحديد عام للدراسة .لأنه ضاع كثيرا من الوقت والموضوع لا يستحق كل هذا الوقت .
٥_سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والإعلان عنها للبدء في تنفيذ المرافق.
٦-إعادة النظر في الحد الأدنى لمساحة القطع المسموح لها بالبناء لتكون ١٥٠ متر بدلا من ٢٠٩ متر .
٧- سرعة تعويض متضرري الطريق الاوسطي حيث أن مشكلتهم لا شأن لها بالدراسة . المطلوب تعويض الناس عن أرضهم التي استخدمت للمنفعة العامة بأراضي بنفس مميزات أرضهم .
٨_ أي مبالغ يتم إقرارها علي الملاك تحت مسمى تقنين .علاوة تغيير نشاط أو توفيق أوضاع هي قرارات غير عادلة ولا يقرها شرع أو قانون وان كنتم ترونها عادلة من وجهة نظركم فنرجو إعادة النظر فيها لأن الرحمة فوق العدل ، وبالتالي فإننا نرفضها رفضا تاما وكذلك نرفض التقنين العيني ونسبته ال ٥٠٪ لأننا لسنا واضعي يد أو مغتصبين للأرض ومن الممكن مساعدة الدولة بمبلغ رمزي في حدود من ٥٠ الى ١٠٠ جنية على المتر .
٩_رسوم المرافق تكون علي مساحة الواجهة فقط وليس مساحة الأرض كلها .
١٠_وقف أي تعديات علي ملكية الملاك بدون سند قانوني.
١١_ضرورة اطلاع لجنة مشكلة من كل الاطياف من ملاك الرابية والأمل والقادسية ومشاركتهم في القرارات وتقديم المقترحات في إطار السياسة العامة للدولة والأجهزة المعنية .
١٢_ مراعاة حقوق أصحاب عقود الاستثماري.في عدم دفع تقنين ... حيث أنهم اشتروا أراضيهم بسعر أكبر من سعرها السوقي وقت شرائها لأن عقود السكني والاستثماري ليس لها تقنين
١٣_ نرفض استقطاع نسبة ٢٠٪ من مساحة الأرض للشوارع فليس من العدل أن نتحمل تكاليف الشوارع مرتين مرة من الشركة ومرة أخرى من الهيئة وإن كان لزاما ولابد فنقترح أن تكون نسبة الاستقطاع ١٠% فقط بما فيها مساهمة الشركات لأنها حقنا ودفعناها للشركة محملة بقيمة وميزة القطعة
١٤_ ضرورة الإعلان عن الملكيات السليمة واعطائهم ما يفيد تملكهم لأرضهم وإعطائهم حرية التصرف بالبيع لأن الأغلبية لن يستطيع البناء بعد كل هذا التأخير والأسعار التعجيزية .
١٥_ ضرورة الإعلان عن سعر البيع للهيئة وسعر الشراء منها وأن يتساوى سعر البيع مع سعر الشراء
١٦_ نسبة البناء تكون على ٦٥٪ من مساحة الأرض .
١٧_ مراعاة البعد الإجتماعي لصغار الملاك وضرورة فصل رسوم المرافق عن ما يسمى رسوم تغيير النشاط.
١٨_تسليم الملاك قطع بنفس مميزات أرضهم التي اشتروها إذا ما اقتضت الضرورة تغيير وضع أراضيهم علي التقسيم وتبعا للمخطط التفصيلي الذي قد ينتقل بأراضيهم من مكانها الى مكان آخر دون دفع رسوم تميز
١٩_زيادة عدد سنوات القسط لمن سيدفع ٢٥٪ كمقدمة ل ٥ سنوات بدون فوايد ولمن سيدفع ١٥٪ كمقدمة مد مدة التقسيط ل ١٠ سنوات كما تعامل الهيئة عملاء أراضي القرعة لديها و كما تنص المادة ٢٢ من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩م .
٢٠- ضرورة تدخل الجهاز لمساعدة أصحاب الأراضي المتنازع عليها بضمان حقوقهم من أصحاب الشركات ،أو تعويضهم بقطع أخرى من مساحات التقنين العيني التي تم الحصول عليها من الملاك .
