الحكومة تواجه «انقطاع الكهرباء» باستيراد شحنات إضافية من المازوت و العمل «أون لاين» للمصالح الحكومية خلال اغسطس
كتبت: إسلام سعيد
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن مشكلة انقطاع الكهرباء بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء.
وأوضح أنه يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخري إضافية، مضيفاً في هذا الصدد أنه بناء على العديد من الدراسات والتقديرات وكذا ما يتم لحوكمة الاستيراد، فقد تم اتخاذ قرار منذ شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما يتم انتاجه محليا، قائلاً:" ما كنا ننتجه محلياً من المازوت في الظروف الطبيعية يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفاً أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة.
وتابع أنه أيضًا تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.
وأضاف: الأهم أنه مع كل هذه الإجراءات التي تم التوافق عليها من استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، رغم هذا كله سيكون لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية.
وتابع: ما دامت مستويات درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، سنضطر أيضًا إلى الدخول في إجراءات تخفيف الأحمال بنحو ساعة أو ساعتين يوميًا، وعلى العكس كلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المواطن دائما ما يطلب أن يتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فقد طلبت من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوم مجموعة العمل بالوزارة بتحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها، وسيتم الإعلان عن ذلك بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، وسنعمل على إعلانها قبل ذلك لأنه يصاحبها إجراءات لوجيستية، لضمان الاتزان عند الإعلان عن المدد الزمنية لانقطاع التيار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أمرا آخر قد أثير، فنحن كدولة ننظر لمنظومة الاقتصاد ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن انقطاع التيار فإننا نطبق ذلك على الأحياء السكنية فقط، وليس المستشفيات ولا المنشآت الاستراتيجية، لافتا أيضا لما أثير حول عدم انقطاع التيار في المناطق الساحلية أو السياحية، معقبا على ذلك بالتأكيد أن هذه المناطق تعتبر مصدر دخل قومي للدولة؛ فهناك سياحة خارجية وهناك سائحون يتعاملون بالعملة الصعبة، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل للدولة المصرية، فإذا تم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الساحلية يكون سببا لعدم عودة السائح، ولذا فالمنشآت الخدمية والحيوية وكذا المناطق السياحية لن يتم قطع التيار عنها.
