«بلومبرج»: رفع أسعار الفائدة يزيد معاناة الشركات في مصر

رفعت مصر أسعار العائد على العملة المحلية بنحو 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، وهو ما كان كفيلاً بإرهاق الشركات وتحجيم قدرتها على تمويل عملياتها الاستثمارية والجارية.

وبحسب "اقتصاد الشرق" اتفق محللون ومستثمرون على أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على القطاع الإنتاجي أصبح أكثر عمقاً وألماً، لعدة أسباب أهمها استمراره لمدة طويلة، ما عطل القدرات الاستثمارية والتوسعية للشركات المصرية وهو أمر لا يمكن تحسينه إلا في سنوات.

السبب الثاني وهو الاعتماد المتزايد للشركات على التمويل البنكي لسد الاحتياجات التشغيلية عن طريق "السحب على المكشوف"، وبالتالي زيادة تكلفة إنتاج معظم الشركات في كل مرة يتم فيها رفع أسعار الفائدة، وليس فقط عند الاقتراض لبداية الاستثمار

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت في اجتماعها يوم الخميس، أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي، مقارنة بمعدلات 8.25% و9.25% و8.75% منذ أقل من عام ونصف.

عزا "المركزي" في بيانه الغرض من رفع معدلات الفائدة إلى مواجهة التضخم، إلا أن مواصلة رفع أسعار الفائدة لم يمنع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر من بلوغ 35.7% في يونيو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي يستثني السلع شديدة التقلب السعري والسلع المحددة أسعارها إدارياً) إلى 41% في نفس الشهر، وهو معدل غير مسبوق.