التنمية المحلية:تنفيذ 406 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على الوحدات المحلية في 25 محافظة
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .
واستعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ ٤٠٦ حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة في عدد ٢٥ محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل واعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش علي عدد (١٨٢) مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى انه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة علي قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع علي تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف علي الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
