العماري للتسويق العقاري تستهدف مبيعات تعاقديه بـ 200 مليون جنيه خلال 2023
قالت شركة العماري للتسويق والوساطة العقارية وإدارة الممتلكات، أنها تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية للغير بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الجارى2023.
وقال المهندس صلاح العماري رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تركز على مشروعات منطقة شرق القاهره (التجمع الخامس ومستقبل سيتى والعاصمة الادارية الجديدة ومدن الجيل الرابع العلمين الجديدة والجلالة) تماشيا مع سياسة الدولة واحتياجات السوق، حيث تستهدف التسويق لجميع الشركات العاملة بهذة المدن.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد على التسويق عبر الـ"digital marketing channel" بهدف تقديم خدمة "الوساطة العقارية" و "إدارة الممتلكات" لمالكي العقارات السكنية أو التجارية أو السياحية، ومن لديهم الرغبة في بيع أو تأجير أو إعادة تدوير واستغلال الأصول العقارية لتحقيق أعظم استفادة، وتقديم الإستشارات العقارية المجانية من واقع رؤيتها وخبرتها وتخصصها، وتركيزنا الدائم والمستمر على كل مجريات وتغيرات ما يرتبط بصناعة العقارات، لنكون على جاهزية واستعداد للرد بكل كفاءة وأمانة ومصداقية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة تسعي للوصول لأهدافها من خلال اختيار المستشارين العقاريين المؤهلين فنيا وأخلاقيًا وعلميا ومهنياً، لتمثيل اسم الشركة في التعامل مع الجمهور، مع الاستمرار في دراسة أوضاع وأحوال المنافسين في مجال التسويق العقاري تحديدًا وتطوير أداء الشركة.
وتابع قائلاً: “ لاحظنامن خلال دراستنا هو أن طبيعة عصر السرعة هي السبب ال رئيسي لأزمات القطاع العقار وسرعه تأسيس شركة جديدة للتطوير أوالتسويق العقاري بواسطة مؤسسين حديثي العهد بتلك الصناعة العريقة، فكل مؤهلاتهم للإقبال على تلك الخطوة هى توافر رأس المال اللازم، وبنفس السرعة تجد كل منصات اعلانات التوظيف تصدعُ بطلبات توظيف "مسوقين عقاريين" بمرتبات وعمولات مغرية، وسريعا تجد العديد من الشقق السكنية تتحول عن طريق الفساد والمحسوبية إلى شركات تجمع المؤسسين "حديثي العهد"، وأولئك المسوقين العقاريين الجدد راغبي الثراء السريع والفاحش، وبدون أي دراسات أكاديمية أو خبرات عملية ودرايه بمبادئ وأساسيات وقواعد اللعبة”.
وأضاف: “تبدأ تلك الكيانات الجديدة بتوجية حملات اعلانية ممولة لنفس شريحة العملاء المستهدفين بنفس وسائل الدعاية المستخدمة ونفس الأفكار التقليدية للتسويق، مما يزيد من حدة التنافس على تلك الشريحة. ويبدأ صراع البقاء لمن ليس لديه مبدأ المنافسة الشريفة ورشوة العملاء لتنفيذ عملية الشراء من خلالهم، بواسطة غطاء يسمي بـ "الكاش باك" لا يلجأ إليه إلا قليلي الحيلة والذكاء والحرفية والمهنية”.
ويضيف صلاح، أن السرعة في تأسيس شركة والبدء في تمثيل قطاع عريق، والتحدث باسم العاملين في هذا المجال بدون أي مسئولية أو وعي وإدراك لحجم الأمانة الملقاه علي عاتقه لجميع الاطراف،فإذا كانت الأمانة تجاه العميل المشتري بمقدم تعاقد هو كل أو جزء كبير من مدخرات حياته، والتزامه بمسئولية سداد شيكات اقساط بدون غطاء قانوني يستند فقط على نزاهة المطور، ويجب عليه السداد حتي في حالة تأخر الاستلام أو التقاضى، لأن شيكات الاقساط تم توريقها بالفعل، وأمانة أيضا تجاه التمثيل المشرّف للمهنة، والمنافسة النظيفة بالأساليب المهنية والأخلاقية وليس أسلوب ابتزاز ورشوة ومزايده، وكذلك، أمانة تجاه شركات التطوير العقاري”.
حيث أن هناك الكثير من أبناء شركات عصر السرعة ما يعتمدون سياسة التضليل والتدليس وقول الزور عن شركات محترمه ونزيهة وموثوقة، لمجرد أن مصلحته ليست في شراء العميل من تلك الشركة لان العائد المادي سيكون أقل بكثير من الشركة الأخرى ذات العمولات المغرية، وأخيرا وليس آخرا، أمانة تجاه الوطن والمال العام، فهناك كثير من تلك الشركات يبيتون نية التهرب من الالتزامات الضريبية والحكومية لمزاولة نشاطهم التجاري ومزاولة مهنة التسويق العقاري تحديدا.
وأكد صلاح أن "أزمات القطاع العقاري" تكمن في سلوكيات خاطئة لقلة قليلة التحقت بالمجال من خلال ثغرة "السرعة" في فتح أسواق وطرح مشروعات جديدة بصفة أصبحت شبه يومية، بدون وجود جهة رسمية لتأهيل الكوادر للإلتحاق والتمثيل والتداول في أحلام وطموحات وأموال العملاء الراغبين في استشاره عقارية نموذجية،وهو ما نسعى لتقديمه لعملائنا وزملائنا في شركات التطوير العقاري من خلال شركتنا "العماري للتسويق العقاري ".
