الهيئة العامة للاستثمار تستغني عن ثلثي المستندات المطلوبة من الشركات لـ «بدء النشاط»
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة - في بيان اليوم الخميس - مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات وصولا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية "مصر 2030".
وقال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة ياسر عباس، إن القرار سيسهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدءا من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، وانتهاء بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
