الرئيس التنفيذى لشركة «أكام الراجحي»: سياسة التحوط أهم وسائل التعامل مع ارتفاع التكلفة بالقطاع العقارى
قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أكام الراجحي، إن التحديات التي واجهت السوق المصري من 2011 حتى الآن فاقت كل التوقعات وبالرغم من ذلك ظل القطاع العقارى الاكثر والاقوى تماسكا وكان دليلا على قوة وقدرة الشركات المصرية على تخطي كل هذه الأزمات، وهذا يوضح أن مصر قادرة على تجاوز الازمات على مر العصور ، مشيدا بالإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخر لدعم القطاع العقارى والتى كان لها عظيم الأثر على أداء الشركات والقطاع بشكل عام مطالبا بزيادة هذا الدعم ليمتد إلى العميل التى اختلفت نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية قدرته على الشراء من خلال تقديم المزيد من التيسيرات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقارى .
وأشار «إدريس محمد» خلال الحلقة النقاشية «التحديات والفرص في السوق العقاري المصري» على هامش معرض سيتي سكيب 2023، والتى شارك بها كبار المطورين بالسوق المصرى وادارها المهندس فتح الله فوزى – رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مصر من أكبر الدول التي بها عائد استثماري، كما يوجد فرص استثمارية كبيرة جعلها من الدول الجاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف انه بالرغم من أن تحرير سعر الصرف كان من التحديات التى واجهت المستثمر المحلى الا انها كانت من الإيجابيات للمستثمر الاجنبى لافتا إلى أن من التحديات التى واجهت الشركات المصرية أيضا ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالى التكلفة الإنشائية للمشروع مشيرا الى ان وضع سياسة تحوط قوية تعتبر من أهم وسائل التعامل مع الأزمات، وهذا ما اعتمدت عليه «أكام الراجحي» عن طريق إعداد دراسة متانية وتقديم أسعار تناسب طبيعة منتجاتها، فضلا عن كيفية تغير الأسعار مع ارتفاعات التكلفة.
ولفت إلى اعتماد شركات التطوير العقاري على الاحتفاظ بنسبة تترواح 15 إلى 20 مخزون للتحوط تحسبا للتغيرات السعرية، ولتحقيق أرباح حال ارتفاع التكلفة والأسعار ، ولذلك فأن الأفضل للشركات أن تضع عوائدها البيعية فى الإنشاءات لسرعة تنفيذ المشروعات تفاديا للتغييرات السعرية المتلاحقة والا تلجأ الشركات لبيع الوحدات الخاصة اذا لم يستدعي الأمر ذلك.
وأكد ادريس ان الدولة قامت خلال الفترة السابقة باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الجريئة جدا والداعمة جدا للقطاع مثل منح تيسيرات للمطورين للمساهمة معهم فى الخروج من التحديات الحالية بارتفاع الأسعار وقامت أيضا بدراسة بعض المقترحات الحيوية التى تدعم القطاع وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات مثل دراسة إنشاء بورصة للعقارات وإنشاء صناديق عقارية وإصدار قانون الرقم القومى الموحد للعقار لافتا الى أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.
واوضح أن كل هذه المبادرات والإجراءات من قبل الدولة خطوات ايجابية جدا ومطلوبة وبشدة ولكن أرى أن هناك جزء هام جدا يجب أن يتم التركيز عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وهى سرعة تطبيق هذه الإجراءات والاعتماد على التكنولوجيا كاداة أساسية لتحقيق الرؤية الطموحة للدولة تجاة القطاع العقارى والاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية فى كافة المدن الجديدة والبدء فى عمل منظومة إلكترونية حكومية معتمدة لرصد وحصر المشروعات العقارية ومن الممكن أن تبدأ الدولة بتنفيذ هذا الامر بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى نظرا لتوافر المخططات العمرانية والمشروعات المنفذة وبالتالى سهولة رصد وتوثيق معلومات خاصة بكافة المشروعات المقامة بها وتعميق مفهوم واستخدام التكنولوجيا ورقمنة العقار ستساعد كثيرا فى عدد من الملفات الحيوية للقطاع أهمها سهولة تصدير العقار وتوافر المعلومات الدقيقة للمستثمر الاجنبى الراغب فى الاستثمار بمصر.
