وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة تنفيذ إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد آمنة على ضرورة التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، مشيراً الى ضرورة قيام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى أن المحافظة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء إضافة الى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة ، كما أشار اللواء خالد عبدالعال الي توجيهاته الي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد،واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
