شهر عقاري الدقي يتجاهل القانون وتعليمات وزير العدل ويضع طلبات تسجيل العقارات في الأدراج

تقدم عدد من المواطنين في نطاق سكن الشهر العقاري بالدقي باستغاثات لوزير العدل المستشار عمر مروان بعد تأخر تسليمهم عقود تسجيل وحداتهم السكنية لمدة تزيد عن 4 أشهر وذلك رغم ان المدة التي حددها القانون العقاري الجديد تصل الى نحو شهر واحد فقط .

وتلقينا عدد من شكاوى المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتسجيل وحداتهم بمكتب الشهر العقاري بالدقي منذ نحو 4 اشهر ولم يتسلموا إلى الأن العقود المسجلة المشهرة كما يماطل موظفو الشهر العقاري في إعادة العقود الابتدائية لهم رغم طلب بعض المواطنين استردادها بعد ان تيقنوا من طول اجراءات التسجيل بالمخالفة للقانون .

كان السبب الرئيسي في عزوف المواطنين عن تسجيل وحداتهم السكنية ، المدة الطويلة التى يتطلبها التسجيل والتى كانت تصل لسنوات، غير انه وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، فقد حددت مدة تصل إلى 37 يوما بحد أقصى للبت في طلب تسجيل الشقة أو العقار بشكل نهائي، وعلى ان يتوجه المواطن بعدها لمكتب الشهر العقاري التابع له واستلام المحرر المشهر.

ويرفض احمد رمزي أحد الشاكين الكشف عن أرقام طلبات التسجيل التي تسلموها منذ ٤ أشهر خشية تعرضهم لاضطهاد وترصد من صغار الموظفين بالشهر العقاري، وسط محاولات من سماسرة عقارات بالمنطقة لشرائها بأسعار متدنية.