مجلس النواب يوافق نهائيا على سعر المتر في قانون التصالح الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة، اليوم الاثنين، على المادة الثامنة من مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والتى تنص على

«تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق

حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

فى سياق متصل أخرى، رفض المجلس مقترحا تقدمت به النائبة أمانى الشعولى لتحصيل قيمة المخالفات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.