المنسي: امتلاك الاجانب للأراضي الصحراوية يوفر العملة الصعبة في ظل الظروف الراهنة
وافق مجلس النواب مؤخرا على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، الذي سيتيح للمستثمرين الأجانب التملك لأراضي الدولة.
وعلق المهندس محمود المنسى رئيس شركة unified development علي القانون قائلا: إن قانون الدولة المصرية الذي ينص علي تملك الاجانب للأراضي الصحراوية الهدف منه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبر واحد من الحلول التى تعمل عليها الدولة؛ لتوفير العملة الصعبة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الضيقة التي يمر بها العالم نتيجة الحروب الناشئة.
وشدد المنسي علي أنه ولا توجد أي جهة تقبل المساس بالأمن القومي المصري، موضحًا أن القانون يهدف الى تحقيق مصالح استثمارية هامة ومحددة لاهداف حماية الامن القومى المصرى، وذلك عن طريق الرجوع الى الجهات الأمنية المختصة بهذا الشأن قبل انهاء عملية البيع.
وأضاف أن الدولة المصرية سواء قيادة أوحكومة أوبرلمان أومواطن أي جزء من استثمارات قد يشوبه بيع أراضى أو تهجير أو غيره، مضيفا أن مصر فى هذه المسألة بالذات واضحة وأخذت موقف قوى وصارم.
وأوضح أن أصل التعديل فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية.
وأشاد المنسي بجهود الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية، بالعمل على توفير مناخ استثمارى ملائم عن طريق اصدار تشريعات قانونية ميسرة تعالج تشوهات قديمة عفا عليها الزمن، مشيدًا ايضا بالنهضة العمرانية التى ساعدت علي فتح افاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال تشييد عدد من المدن الجديدة.
