عضو بمجلس العقار المصري: مشاورات بين المجلس والحكومة لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار مواد البناء على المطورين
أكد المطور العقاري المهندس أحمد عادل لطفي عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، وعضو شعبة الإستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "EGY DEV"، على أن منطقة غرب القاهرة شهدت توسعا عمرانيا كبيرا خلال الفترة السابقة، وإهتماما كبيرا من الدولة لإنشاء العديد من المدن الجديدة، مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوير وإمتداد أكتوبر، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية الجديدة. وقال لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الي بنى مصر" مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على "راديو مصر" أن منطقة غرب القاهرة تحتوي على ظهير صناعي، وتنوع كبير في المنتج العمراني والأنشطة المختلفة، وذلك خلافا لما كانت عليه المنطقة في السابق، حيث كانت تميل إلى السكني فقط، مضيفا أن فترة الخمس سنوات الأخيرة، بدأ الإتجاه يميل بقوة الى التجاري بجانب السكني أيضا.
وأضاف لطفي أن هناك توجها من المطورين العقاريين وزيادة كبيرة في القطاع التجاري، لتلبية الطلب الكبير من العملاء خاصة على الجزء الطبي والعيادات، مما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في التجاري والخدمي، وذلك بعد أن أثبتت هذه المشروعات نجاحها، وتحقيقها الكثير من العوائد والأرباح.
وأوضح أن الصيانة عاملا أساسيا في الحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق المزيد من العوائد، مؤكدا على الدور الهام لشركات الإدارة والصيانة، في حماية المنشآت العقارية، مشيرا إلى الإحتياج خلال الفترة القادمة إلى إقامة المزيد من هذه الشركات، نظرا لزيادة حجم العقارات التجارية والخدمية والإدارية في منطقتي شرق وغرب القاهرة على السواء. وأشاد لطفي بالتيسيرات التي منحتها الحكومة للمستثمرين والمطورين العقاريين، مشيرا إلى وجود مشاورات تتم حاليا بين الحكومة ومجلس العقار المصري، لتخفيف وطأة إرتفاع أسعار مواد البناء على المطورين العقاريين، ومناشدتهم لتفعيل عدة آليات لتجاوز هذه الأزمة.
وذكر لطفي أن تحديد أسعار السلع الرئيسية للمطورين ولو لمدة معينة على رأس هذه الآليات المقترحة، وكذلك توفير آلية أكثر سهولة لتمويل العقار، وتمويل الوحدات تحت الإنشاء أيضا، بالإضافة إلى إنشاء مبادرة على غرار مبادرة القطاع السياحي بفائدة منخفضة لفترة معينة.
وأشار لطفي إلى قيام مجلس العقار المصري بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتفعيل آلية البيع بالدولار، مؤكدا على أهميتها في جذب العملة الأجنبية، مما يعود بالنفع على الدولة والمستثمرين العقاريين أيضا.
