معيط: مصر نجحت فى بناء قدراتها وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى.
قال "معيط" فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتابع "قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
