وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى يتابعان موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى تنفذها وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بواسطة شركات المقاولات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

واتفق وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي، على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب دفع معدلات العمل بمختلف المشروعات، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص وزارته على التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان لسرعة انتهاء شركات الإنتاج الحربي من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبأعلى جودة، فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين في العديد من المجالات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، موضحاً حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، ويعود بالنفع على المواطن المصرى.