صندوق النقد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري بالسنة المالية الجديدة
قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات لرفع القيود على توافر النقد الأجنبي للقطاع الخاص، وهو ما يعزز توقعاتنا بتعافي الاقتصاد المصري وارتفاع النمو في السنة المالية القادمة، نظرًا لرفع هذه القيود إلى جانب من تخفيف التأثير الناجم عن الصدمات الخارجية.
و أوضحت «إيفانا»، أكدت أن قرار البنك المركزي بجعل سعر النقد الأجنبي يتحدد وفقًا لآليات عمل السوق، هي خطوات مهمة للإصلاح ويجب أن تكون مستدامة، إذ لابد أن تستمر مرونة سعر الصرف، وهو ما سينظر إليه صندوق النقد عند إتمام كل مراجعة.
ولفتت إلى أن الصندوق سيراقب أيضًا الإصلاحات الهيكلية التي تتم في مصر، إذ «نتوقع أن نشهد تكافؤ للفرص للقطاع الخاص، والحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا لسياساتها، والتأكيد على وجود منافسة بين شركات القطاع الخاص».
وفيما يتعلق بموعد المراجعة التالية، قالت إن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح فى مصر ستتم قبل نهاية شهر يونيو المقبل، يعقبها إتاحة صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تصل إلى 820 مليون دولار.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن «المراجعة التالية وهي المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد من المتوقع أن تعقد على أساس ربع سنوي، مما يعني أنها قد تستكمل ويتم الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي بحلول نهاية يونيو 2024، أي خلال 3 أشهر»، مضيفة: أن «هذه المراجعة من المتوقع أن يتم بناءً عليها صرف 820 مليون دولار أخرى».
وأشارت «إيفانا»، إلى أن «هناك 8 مراجعات في ظل برنامج القرض مع مصر سوف تعقد بشكل دوري كل 6 أشهر بداية من المراجعة الرابعة، ليتم صرف 1.3 مليار دولار على أساسها، لتنتهي المراجعة الأخيرة للبرنامح في خريف 2026».
