خلال العام المالى المقبل
وزير المالية:لا زيادة فــى أعباء الضرائب أو التعريفة الجــمركـية عــلى المســتثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى «الجمهورية الجديدة» التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار ١٠ سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية.
أشار الوزير، إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على ١٥٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة ٥٪ والخزانة تتحمل فارق السعر.
أوضح الوزير، أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٨٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن، موضحًا أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم، وقد عالجنا «فروق أسعار العملة» عام ٢٠٢٣ فى المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي.
