مساعد وزير الإسكان : 20 % من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد من القطاع العقاري خلال عام 2023
ألقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، استعرض خلالها العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومى.
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.
وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تساؤل البعض عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الـ10 سنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة سواء علي المواطن المصري أو الاقتصاد القومي، موضحاً أنه للإجابة على هذا السؤال، يجب طرح سؤال آخر، ماذا لو استمر الوضع العقاري في مصر بمعدلات النمو الطبيعية منذ عام ٢٠١٤ حتى تاريخه؟!.. الإجابة: لاستمر النمو العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، وفقدان ما يقرب من مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر قيمتها المفقودة بمئات المليارات من الجنيهات، هذا بالإضافة إلى مزيد من الأعباء علي الدولة لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة على هوامش التجمعات العمرانية، وكذا زيادة عدد وسكان المناطق العشوائية في المدن بما يمثله من ضغوط اجتماعية واقتصادية علي الدولة، وتكاليف الوقت والوقود المهدرة في الطرق المزدحمة.
