وزير المالية:بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر، موضحًا أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
قال الوزير، فى حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين» إن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
أضاف الوزير، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
