مناورة بحرية بترولية بالعلمين بالتزامن مع حفر أول بئر بالمياه العميقة غرب المتوسط
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحرى بالمواد البترولية ، والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام بميناء الحمرا البترولى فى مدينة العلمين الجديدة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية و شركة أكسون موبيل التى تستعد لحفر البئر الاستكشافى الأول نفرتاري-1، التى تعتبر البئر الأولى في المياه العميقة بمنطقة غرب البحر المتوسط ، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية في المنطقة وبعد قيام إكسون موبيل بتنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لحوالي 3300 كم2 وإجراء معالجة البيانات والتفسيرات السيزمية ، ومن المخطط أن يتم حفر البئر في مياه عمقها حوالي 1727 متراً .
وتضمنت التجربة تنفيذ فرق العمل لأعمال فرد الحواجز المطاطية لحماية الشواطئ السياحية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية بمدينة العلمين الجديدة وإنزال الحواجز البحرية المطاطية للمياه لاحتواء التلوث واسترجاعه باستخدام الكواشط وطلمبات السحب إلى التنكات العائمة ونقلها لمرافق معالجة المياه الزيتية بميناء الحمرا .
وأكد الملا على أن صناعة البترول والغاز الطبيعى لا تألوا جهداً فى تحقيق أعلى معايير التوافق البيئى وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة فى هذا المجال الحيوى ، وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة .
وأشار إلى أن تدريبات المناورة التى نشهدها ، تقدم نموذجاً مهماً على تنامى ثقافة التوافق البيئى واتباعها المعايير العالمية فيما تقدمه من جهود ، خاصة وأنها تأتى فى إطار سياسات الدولة للحفاظ على البيئة والتدريب على تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى المستوى الثالث. وأشاد الملا بالمستوى المتقدم لفريق العمل من حيث الجاهزية والاستعداد والأداء والعمل التنسيقى فى تنفيذ أعمال الحماية والاحتواء والاسترجاع ، مشدداً على أن الالتزام باتباع إجراءات وقواعد الصحة السلامة المهنية والحفاظ على البيئة أصبح ضرورة حتمية لا تهاون فيها وأنه يمثل بما يحققه من أهداف بيئية وعوائد استثمارية نقلة نوعية فى مسيرة الصناعة البترولية التى لا تتوانى عن التطوير المستمر وتنفيذ التزاماتها نحو دعم مسيرة التنمية وتأمين إمدادات الوقود اللازمة لكافة القطاعات. وأوضح الملا أن المناورة التى تتم بشراكة موسعة تكتسب أهمية خاصة، وأظهرت كفاءة كافة الجهات المسئولة عن منظومة مواجهة أى تلوث بحرى بترولى قد يطرأ بما يحافظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية ، وهى رسالة واضحة للاستثمار بقدرة الدولة المصرية على التعامل بكفاءة مع متطلبات التوافق البيئى وكذا قدرة صناعة البترول والغاز الطبيعى على الاستمرار فى تأدية رسالتها لحين تحقيق التحول الطاقى الكامل مع التزام واضح وقدرة قوية وإرادة فاعلة بالحفاظ على البيئة واستغلال كافة الإمكانيات المتطورة فى هذا الإطار.
