«داكر عبد اللاه» يدعو لتيسيرات في تسجيل العقارات لخدمة التصدير وتفعيل الصناديق
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا ونحتاج الى فتح أسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد الا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية .
وأشار المهندس «عبد اللاه» في تصريحات له اليوم إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالاساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم و نحن نحتاج الى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية .
ونوه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط و لابد من وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق العقارية و تيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية وكذلك لابد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار .
وشدد المهندس داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر هذا فضلا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين و يسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر و لا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء .
وأكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
