الحكومة تستهدف ضح 50 مليار جنيه استثمارات للقطاع العقاري
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، والريفية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، الدكتورة هبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، و السادة أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، فقد تبنّت الخِطّة توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي، موضحة أنه في هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 2025/2024 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، أشارت السعيد أنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة.
