تيسيرات مالية جديدة من هيئة التنمية الصناعية للحصول على الأراضي
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا بأعضاء لجنة “التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي” باتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التى إتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً.
وأكدت رئيس الهيئة على ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وأن الهيئة تعمل في الفترة الحالية مع اتحاد الصناعات فى العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة.
ونوهت إلى أحد أوجه التعاون فى الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حالياً من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذى يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية، مشيرةً إلى أن التفاعل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين وإحتياجاتهم الفعلية هى المحرك الرئيسي لكافة المبادرات والتيسيرات التى تتبناها الهيئة، واصفةً القطاع الخاص بأنه الداعم الأساسى والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل.
واستعرضت د. ناهد يوسف أهم الإجراءات التى إتخذتها الهيئة لتيسير إستخراج التراخيص الصناعية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذا التيسيرات التى تمت في هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونياً للمستثمر.
كما تناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التى تتخطى 10 آلاف م²، حيث تختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الإستثمارية دورياً.
وأوضحت أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقاً للتكلفة الفعلية للترفيق ، للتيسير على المستثمرين ودعماً للإستثمار بالقطاع الصناعى، وأن قيمة بيع الأراضى يتم تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.
وأوضحت أنه يتم دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالإنتهاء من تنفيذ المشروع وإستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ إستلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.
أضافت أنه بصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون إستكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الإنتهاء من إنشاء المصنع وإستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنوياً، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى فى أقرب وقت ممكن.
