أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز لـإسكان مصر:
نائب رئيس «ريدكون بروبرتيز»: واجهنا التقلبات الاقتصادية بسرعة التنفيذ والاعتماد على المكون المحلي
حاوره – محمود الجندي
قال أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز للتطوير العقاري، إن شركته تغلبت على حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الماضية بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التابعة للشركة وفي مقدمتها مشروع «جولدن جيت» بالتجمع الخامس.
وأشار خلال حواره مع «إسكان مصر» إلى أن أزمة توافر النقد الأجنبي تم مواجهتها بالاعتماد على المنتج المحلي مع مراعاة تحقيق الجودة المطلوبة أثناء التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركة تدرس جيداً كافة الفرص الاستثمارية قبل الشروع فيها.. وإلى نص الحوار:
بداية كيف تجاوزت ريدكون الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء؟
ريدكون بروبرتيز تتبنى خطة مرنة وفعّالة لمواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع التكاليف، سواء كان ذلك نتيجة تقلبات سعر صرف الجنيه المصري أو أسباب أخرى، تستند هذه الخطة على استراتيجية مزدوجة لضمان الاستدامة والتحكم في المخاطر المالية، أولها التركيز على تنفيذ مشروع جولدن جيت بسرعة وفعالية، بالتعاون مع الشركة الأم ريدكون للتعمير، والتي تعتبر من أبرز شركات المقاولات في مصر ، وتنفذ مشروعات كبيرة حكومية وخاصة. حيث تعمل الشركة على تأمين الحديد والأسمنت مسبقًا بكميات كبيرة لتثبيت الأسعار وتفادي التقلبات، بالإضافة إلى أننا نعقد اتفاقيات مسبقة للأنظمة والمعدات اللازمة للمشروع، كما يتم تقسيم المشروع إلى مراحل صغيرة لتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، مما يعزز من استدامة العملية ويقلل من المخاطر المالية، أما المحور الثاني هو تبنى استراتيجية ذكية في طرح وحداتها العقارية، حيث تقدم منتجات متنوعة تضيف قيمة فعلية للعملاء، يتم طرح هذه الوحدات بشكل تدريجي وفقًا لدراسة التكلفة والأوضاع السوقية المتغيرة، مع الاحتفاظ بجزء من مساحة المشروع للبيع لضمان استقرار العرض والطلب.
وكيف تتعامل مع المكونات المستوردة في مشروعاتها فيما يخص تدبير العملات الأجنبية؟
تتبعريدكون بروبرتيز سياسة محكمة في التعامل مع المكونات المستوردة في مشروعاتها، حيث تضع الشركة أولوية كبيرة لاستخدام مواد بناء محلية، بهدف تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة والحد من الارتفاع التكلفة، من خلال تشجيع استخدام المنتجات المحلية وتعزيز قدرات المصنعين المحليين لتطوير منتجات عالية الجودة، تلبي معايير المشروعات الدولية، وتضمن ريدكون بروبرتيز التوازن بين جودة المشروعات وكفاءة التكاليف، مع الحفاظ على استدامة العمليات وتحقيق أقصى قدر من الفائدة للشركة والعملاء.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على عقود طويلة الأجل مع موردي المواد المستوردة وسياسات تحفيزية لزيادة استخدام المواد المحلية ، بهدف تحقيق استقرار في الأسعار وتجنب التقلبات السريعة التي قد تؤثر سلبًا على مشروعاتها، كما تقوم بشراء المواد الخام مسبقًا بكميات كبيرة، وتوريدها تباعًا وفقًا لاحتياجات المشروع، مما يساهم في تثبيت الأسعار وتجنب تأثيرات التغيرات السريعة في سوق العملات.
ما هي خطة الشركة التوسعية من حيث نوع وعدد المشروعات خلال الخمس سنوات القادمة؟
تتبع الشركة خطة استراتيجية متعددة الجوانب للتوسع خلال السنوات القادمة، تشمل التوسع في المشروعات الإدارية والتجاريةوالسكنية والفندقية، والدراسة المكثفة للاستحواذ على أراضي مشروعات سكنية في المدن الجديدة مثلالقاهرة الجديدة، ومشروعات سياحية في الساحل الشمالي، هذا بالإضافة إلى التركيز على تطوير المرحلة الأخيرة من مشروع جولدن جيت لإضافة شقق فندقية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالاستدامة البيئية.
نستهدف أيضًا جذب الشركات العالمية لإنشاء مقار لها في مصر، مستفيدين من الحوافز والتنمية الاقتصادية التي تقدمها الحكومة للاستثمارات الأجنبية، حيث تتجه هذه الشركات نحو المقار الإدارية التي تطبق معايير الاستدامة البيئية، مما يجعل مشروع جولدن جيت جاذبًا لهم كأول مجتمع أخضر مستدام بالكامل للوحدات التجارية والإدارية خاصة بعد على شهادة إيدج المتقدمة للمباني الخضراء EDGE Advanced Preliminary Certificate، وهي من أهم الشهادات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والبناء الأخضر
وما هي أبرز المناطق الجغرافية التي تعتزم ريدكون العمل فيها؟
تعتزم شركة ريدكون بروبرتيز التوسع في محفظة أراضيها في عدة مناطق جغرافية مهمة، تشمل منطقة القاهرة الجديدة حيث نخطط للاستثمار في مشروعات سكنية و فندقية وإدارية وتجارية، كما نتطلع إلى التوسع في المشروعات الساحلية حيث ندرس الاستثمار في تطوير منتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية متميزة تستهدف السوق العالمية في منطقة الساحل الشمالي.
وبصفة عامة نعمل على الفرص في المدن الجديدة، بما يتناسب مع رؤيتنا في بناء مجتمعات مستدامة، مما يعزز من حضورنا في السوق المحلية والإقليمية ويسهم في تحقيق أهدافنا التوسعية.
كيف يمكن لشركات التطوير التغلب على تباطؤ المبيعات؟
تعتبر تحديات تباطؤ المبيعات في شركات التطوير من العوامل الحرجة التي تتطلب اتخاذ إجراءات متعددة لتخطيها بنجاح، أحد هذه الخطوات الرئيسية هو تحسين جودة المنتجات والخدمات و المواد المستخدمة في البناء، والعمل علي تطوير مشروعات مستدامة وذكية تلتزم بمعايير الاستدامة والابتكار وتوفر للعملاء مباني ذات قيمة مضافة حيث يتم التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجارب مرضية ومميزة، بالإضافة إلى أنه يجب على هذه الشركات تنويع محفظة المنتجات وتطويرها بشكل مستمر لتلبية و مواكبة الطلب في السوق، ومن ثم يأتي تنفيذ المشروعات بسرعة وفعالية مع تجزئة المشروعات لمراحل، وطرح الوحدات بشكل تدريجي وفقًا لدراسات التكلفة والأوضاع السوقية المتغيرة، مع الاحتفاظ بجزء من المساحة للبيع لضمان استقرار العرض والطلب.
علاوة على ذلك، يجب تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتحسين عمليات البيع والتسويق، بما في ذلك توفير عروض خاصة وبرامج ولاء للعملاء، وتنظيم فعاليات تسويقية وترويجية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الجاذبية للمستهلكين.
وأخيرًا، يتعين على الشركات الاستثمار في استراتيجيات التسويق الإبداعية واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال، بما يساهم في تصميم حملات تسويقية موجهة وفعالة، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات البيانات لتحديد اتجاهات العملاء واحتياجاتهم، ومن المهم أيضًا البحث عن فرص التوسع وتطوير الشراكات الاستراتيجية، حيث يمكن تطوير شراكات مع مزودي خدمات متخصصة أو شركات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز القدرات وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة.
في رأيك هل تؤثر التوترات السياسية في المنطقة والدول المحيطة سلبا او ايجابا ع السوق العقاري المصري؟
رغم التوترات السياسية في المنطقة والدول المحيطة، يمكن القول إن تأثيرها على السوق العقاري المصري لا يقتصر بالضرورة على الجوانب السلبية، فبالرغم من أن هذه التوترات قد تثير بعض القلق وتؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي بشكل عام، إلا أن هناك جوانب إيجابية يمكن أيضًا أن تظهر من خلالها، وفي مقدمتها أن مصر وجهة آمنة في المنطقة، مما يدفع المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بسبب التوترات في الدول المجاورة للبحث عن فرص استثمارية بديلة في السوق العقاري المصري، بالتالي تشهد مصر تدفقات استثمارية عقارية من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم.
وبجانب ذلك، فإن الحكومة تتخذ إجراءات داعمة للسوق العقاري، مثل تقديم حوافز وتسهيلات للمطورين والمستثمرين، مما يعزز من استقرار القطاع العقاري ويجعله جذابًا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة، إذ يعتبر القطاع العقاري واحدًا من القطاعات الرئيسية التي تستفيد من الحوافز والتسهيلات في مصر.
وكيف يمكن القضاء على معوقات تصدير العقار؟
القضاء على معوقات تصدير العقار يتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز التصدير، وتسعى الحكومة المصرية لتوفير التسهيلات التيسيرات للمطورين العقاريين، مما يشمل خطط تمويلية ميسرة وقروض بفائدة منخفضة وفترات سداد مرنة، وهذه الخطوات تعزز الثقة في السوق وتحفز الاستثمارات.
من الناحية القانونية، يجب سن قوانين وتشريعات تسهل تملك الأجانب وتيسير إجراءات الشراء لهم، وكذلك تنفيذ عمليات الإيداع لتسجيل العقارات وضمان شفافية العمليات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم الدعم للبناء الأخضر والمستدام، مع توفير مواد بناء خضراء بتكلفة مناسبة وتنافسية.
توفير العملة الصعبة وضبط حلقة البناء والبيع بالعملات الأجنبية يلعب دوراً هاماً في تنشيط السوق، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وثيقة مصر الاستراتيجية لتصدير العقار وإطلاق بورصة عقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
يجب أيضا تعزيز الرقمنة لتسهيل الإجراءات، مثل تفعيل اصدار الرقم القومي للعقار وإطلاق منصة إلكترونية توفر بيانات متكاملة حول العقارات في مصر وتسهل التسجيل وتعزز المصداقية والشفافية، كما ينبغي جعل رخص الإنشاءات شاملة لتسريع تنفيذ المشروعات وتقليل التكلفة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لدعم هذه العمليات.
ومن المهم دراسة التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة منها ومن الأهمية سرعة تفعيل البورصة العقارية التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية، من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات. كما يعد التوسع في انشاء الصناديق العقارية، التي تتضمن أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، خطوة نحو تشجيع الأجانب في الاستثمار في السوق العقاري المصري
هل يمكن أن تتجه ريدكون جنوبا للاستثمار في مدن الصعيد؟ ام التركيز على شرق وغرب القاهرة؟
مما لا شك فيه ان مدن الصعيد تتمتع بسوق واعد مع وجود قاعدة سكانية كبيرة تتزايد باستمرار. ولا تزال العديد من فرص الاستثمار العقاري في مدن الصعيد غير مستغلة، مما يوفر إمكانيات هائلة للنمو. ولكن الاستثمار بصفة عامة امرا يخضع لدراسات الجدوى ويعتمد قرار ريدكون بشأن التوجه للاستثمار في مدن الصعيد أم التركيز على شرق وغرب القاهرة على تقييم شامل لعوامل عديدة ولابد من عمل دراسات سوقية في المدن المستهدفة لتحديد حجم ونوعية الطلب على المنتجات العقارية وكذلك دراسة المعروض لتحديد الفجوة بين العرض والطلب. كما ان للدولة دورا أساسيا لتشجيع المستثمرين والمطورين على التوجه نحو مدن الصعيد وأهمها تطوير البنية التحتية وتحديد خريطة للاستثمار تبين الفرص والتحديات. وأخيرا يعتمدُ قرارُ ريدكون بروبرتيز على تقييمٍ شاملٍ لعواملَ متعددةٍ، مثل الأهداف الاستثمارية، والقدرة على تحمل المخاطر، والموارد المتاحة، ومعرفة السوق.
