وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في 11 شهرًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية.
أوضح أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.
ذكر أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ ٢٤٪ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي.
وارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
لفت إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه.
وزادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
