الاتحاد المصري لمقاولى التشيييد يطالب بتشكيل منصة حكومية مركزية تدعم الشركات فى تحصيل مستحقاتها

اسكان مصر -

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يبذل جهودا مع عددا من الجهات الحكومية المعنية للمطالبة بتشكيل منصة حكومية مركزية تدعم شركات المقاولات المصرية فى تحصيل مستحقاتها عن تنفيذ المشروعات.  

 

 

وأضاف أن الغرض من المنصة المركزية وضع آلية حكومية ضابطة لقياس مدى إلتزام جهات إسناد الأعمال بتطبيق المنشورات الدورية التى تُسهل عمل الشركات ، ومتابعة آليات الصرف للشركات وأسباب التعنت فى تأخير تسديد مستحقات الشركات، مؤكدا أن بعض جهات الإسناد لا تطبق قانون التعويضات . أشار إلى أن الاتحاد حرص على طرح العديد من المشكلات التى تواجه الشركات المحلية أمام وزارة الاسكان فى الوقت الراهن، ويستهدف استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة فى دعم قطاع التشييد والشركات العاملة به ضمانا لتنفيذ المشروعات التنموية وتمكين القطاع من تخطى العثرات الاقتصادية الراهنة.  

 

أوضح أن صناعة البناء تواجه أعباء تضخم متتالية تقتضى صرف مستحقات الشركات وتشكيل منظومة للحماية ، مضيفا أن معالجة المشكلات الاقتصادية لقطاع التشييد والبناء لا تتأثر فقط بقرارات السياسة النقدية فى الدولة، كما أكد على إحتياج القطاع لقرارات أخرى منها تحديد أولويات فى الإستيراد وفى تنفيذ المشاريع وصرف المستحقات المالية للشركات ووجود أولويات فى تسعير العمليات والمشاريع، إذ تعتبر السياسة النقدية وتحركاتها جزءا من المنظومة التى تؤثر على صناعة التشييد ، والتى تواجه أعباء تضخم متتالية سواء فى تسعير المنتج وندرة المواد الخام وارتفاع رسوم الاستيراد، موضحا أن عدم توافر العملة الصعبة كان سببا أزمة الاستيراد التى أثرت على نسب كبيرة من المشاريع محليا.